زكريا: المصنع الجديد سيعزز الطاقة الإنتاجية بواقع 30% على مدار 4 سنوات وعمليات التشغيل الفعلى تبدأ خلال عام
رصدت «البورصة» التفاصيل الكاملة حول الشراكة الجديدة بين شركتى كايرو للتأجير التمويلى والكابلات الكهربائية المصرية، عبر إنشاء مصنع للكابلات الكهربائية بمدينة السادات بتكلفة استثمارية 800 مليون جنيه.
وقال قيادات الشركات من الجانبين إن الشراكة الجديدة بين الشركتين ستكون أولى الخطوات الاستراتيجية لشركات أكبر بينهما خلال المرحلة المقبلة لما يتمتع به الكيانان من خبرات واسعة كلا فى مجاله.
وأشاروا إلى أن المشروع الجديد يأتى فى إطار أهداف الاستراتيجية الوطنية لتلبية احتياجات التنمية وتنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها.
وقال المهندس محمد زكريا محى الدين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الكابلات الكهربائية المصرية إن مشروع الشركة الجديد يمثل نقلة نوعية وإضافة لمصانع الشركة الحالية.
وأشار «زكريا» إلى أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع تبلغ 800 مليون جنيه، وأجرت الشركة الانتهاء من شراء الأرض الذى سيجرى عليها تنفيذ المصنع ثم شراء الآلات والمعدات.
وأوضح زكريا أن تكلفة شراء الأرض الذى سيجرى عليها تنفيذ المشروع تبلغ قيمتها نحو 40 مليون جنيه كما سيعمل المشروع الجديد على طرح منتجات أكثر تنوعاً وأكثر تنافسية.
وقال إن المصنع الجديد الذى سيجرى تنفيذه بالشراكة مع كايرو للتأجير التمويلى سوف يؤدى إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية للشركة بواقع 30% على مدار 4 سنوات، موضحاً أن المصنع الجديد سيجرى تنفيذه على عدد 3 أو 4 مراحل.
وتوقع رئيس مجلس إدارة الكابلات أن تبدأ العمليات التشغيلية للمصنع خلال عام من بدء التعاقد على خطوط الإنتاج.
ندرس التوسع فى أدوات التمويل الجديدة بالمرحلة المقبلة والقطاع الخاص يستحوذ على 45% من أعمال الشركة
وأكد أن الشراكة مع كايرو للتأجير التمويلى فرصة قوية لدعم عمليات النمو باعتبارها من الشركات المحترفة التى تقدم باقة من الأفكار الجديدة والمتنوعة وبشكل مستمر.
وأضاف «ندرس كافة آليات التمويل الأخرى ونتنوع فى استخدام آليات التمويل الأقل تكلفة وتناسب الشركة».
وقال زكريا إن الطاقة الإنتاجية فى مجال الكابلات تبلغ حالياً 15 ألف طن فى العام، تستحوذ الكابلات النحاسية منها على 70%.
وأشار إلى أن مبيعات الشركة سجلت 1.74 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 2.03 مليار جنيه خلال العام السابق له نظراً للظروف التى فرضتها جائحة كورونا.
وأوضح أن صناعة الكابلات تواجه منافسة قوية فى الأسواق العالمية نتيجة ندرة الموارد وارتفاع أسعار الخامات ما أدى التأثير سلباً على هوامش الربحية خلال العام الماضى.
ولفت إلى أن شركة الكابلات الكهربائية المصرية قد استحوذت فى وقت سابق على شركة الجيزة باور للصناعة، المتخصصة فى إنتاج الكابلات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والمتوسط والعالى.
وقال إن صناعة الكابلات الكهربائية أكثر الصناعات المرتبط عملها بالأسواق العالمية وهناك منافسة قوية بأسواق الخارج، موضحاً أن غالبية الدول مثل الصين والسعودية وأوروبا تدعم صادرات الكابلات باعتبارها من الصناعات المهمة.
وأوضح رئيس الكابلات أن دعم الدول لهذه الصناعة يؤثر على جودة المنتج فى الأسواق الخارجية وكذلك الأسعار ما يجعل المنافسة قوية فى الصادرات.
وأوضح أن أسعار الطاقة تعد من العناصر المؤثرة على تكلفة إنتاج الكابلات والتى تصل إلى 10% تقريباً كما هو معمول به فى مصانع شركة الجيزة باور، وذكر أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على تحسين وتقليل التكلفة.
وقال إن الاستحواذ على شركة «جيزة باور» قد مثل فرصة للكابلات الكهربائية إذْ أن جيزة باورة تكلفتها أقل والماكينات التى تعمل بها أحدث وذات جودة أعلى.
ولفت إلى أن الكابلات الكهربائية كانت تعمل فى وقت سابق بطريقة تقليدية تركز على التعاقدات الحكومية فقط أما الآن فيتم العمل مع القطاع الخاص بشكل متوازن أيضاً، ولفت إلى أن اقتحام القطاع الخاص يتطلب قدرات تمويل وسداد مختلفة.
أضاف: «فى وقت سابق استحوذ القطاع الحكومى على 70% من نشاط الشركة و30% موزع بين الصادرات والقطاع الخاص، لكن اختلف الأمر حالياً ليصل فى بعض المنتجات إلى ما بين 50% و45% للقطاع الخاص».
وقال إن الكابلات الكهربائية قد أنشأت شركة متخصصة فى المقاولات خلال عام 2016، نظراً لطرح بعض الجهات لمناقصات تتطلب التوريد والتركيب وبالتالى أصبحنا فى حاجة إلى تدشين شركة مقاولات متكاملة.
شريف: كايرو للتأجير التمويلى تتعاقد مع 4 بنوك جديدة على تسهيلات ائتمانية مليار جنيه
وعلى جانب شركة كايرو للتأجير التمويلى قال أحمد شريف، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة كايرو للتأجير التمويلى إن الاتفاقية مع الكابلات الكهربائية تعد شراكة استراتيجية وليس مجرد ضخ تمويلات بإحدى الشركات.
وأضاف «شريف» أن محفظة تمويلات شركة كايرو للتأجير التمويلى سجلت 3.2 مليار جنيه بنهاية 2020 ومن المستهدف إغلاق العام الحالى بالقرب من 5 مليارات جنيه.
وأوضح أن كايرو للتأجير التمويلى تتعامل مع نحو 10 بنوك ولديها خطوط تمويل حالية فى حدود 2 مليار جنيه، وجارى التعاقد مع 4 بنوك فى الوقت الحالى بتسهيلات جديدة بحوالى مليار جنيه ومن المتوقع الحصول عليها خلال العام الحالى.
وقال إن محفظة تمويلات الشركة متنوعة فى عدد من القطاعات وفقاً لضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية التى تحدد نسب التركيز فى كل صناعة بألا تتجاوز نسبة 25% من إجمالى التمويلات المقدمة.
وقال إن النسبة الأكبر من تمويلات الشركة الفترة الأخيرة كانت موجهة إلى قطاع المقاولات لكنه لا يتعدى الـ 25% حتى الآن.
ولفت إلى أن حجم عقود التأجير التمويلى حوالى 300 عقد مع كبرى الشركات والكيانات فى السوق المحلية ومن المرجح أن تصل هذه العقود إلى 420 عقدا بنهاية العام الحالى.
وقال إن الحالات التى تتطلب تمويل ضخم يتم الدخول فيها مشاركة مع شركات مماثلة من خلال قروض مشتركة وهى عمليات تتجاوز الـ600 مليون جنيه فى الغالب.
وأضاف أن محفظة تمويلات الشركة يتم تقسيمها بين المشروعات الصغيرة والكبرى بشكل يحقق نوعا من التوازن وبمعدل 25% كحد أقصى لكل قطاع، ولفت إلى أن قطاع التعليم من القطاعات المهمة التى تستهدفها الشركة إذ يتم دراسة عقود بقيمة 500 مليون جنيه لتقديم خدمات نشاط التأجير التمويلى لهذه الكيانات.
إضافة نشاط التخصيم إلى “كايرو للتأجير” خلال النصف الثانى من 2021 باستهداف تعاقدات 200 مليون جنيه
وأوضح أنه مع توجه الدولة لدعم شبكات الطرق سيتم التركيز على الشركات العاملة فى هذا المجال فضلا عن الانشطة الترفيهية والمقاولات والتوزيع والتجزئة.
وكشف أن شركته حصلت على موافقة مبدئية من الرقابة المالية لإضافة نشاط التخصيم إلى مجال أنشطة الشركة وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية الأخيرة على إضافة النشاط وجارى الحصول على الرخصة النهائية من الرقابة.
وذكر شريف أن شركته تجهز لبدء عمليات التخصيم خلال النصف الثانى من عام 2021 ،باستهداف تعاقدات بين 150 إلى 200 مليون جنيه كما تعمل الشركة أيضا على زيادة رأسمالها بواقع 50 مليون جنيه ليبلغ 250 مليون جنيه بعد الزيادة منها 20 مليون جنيه لاقتحام نشاط التخصيم والباقى خلال العامين القادمين.
وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة خلال العام الماضى دعم أداء الشركة بشكل إيجابى ورفع الإقبال على أنشطة التأجير التمويلى ، كما أن معدل التعثر لا يتعدى 1%.
وقال شريف إن الشركة قامت بتنفيذ تعليمات البنك المركزى بتأجيل أقساط العملاء لمدة 6 شهور نظرا لظروف جانحة فيروس كورونا، وذكر أن قرار هيئة الرقابة المالية بالسماح لشركات التخصيم بتمويل عمليات الشراء الهامشى بالبورصة سوف يكون له تأثيرات إيجابية فى تنشيط التداولات وزيادة معدلات السيولة بسوق الأسهم.
