قضت المحكمة الاقتصادية بتغريم 5 من كبار سماسرة الدواجن 30 مليون جنيه لكل منهم بمجموع 150 مليون جنيه، وذلك لإدانتهم بالاتفاق على تحديد أسعار بيع اللحم الحى من الدجاج الأبيض.
ترجع وقائع القضية إلى قيام جهاز حماية المنافسة بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من: عبده حسن عبد المغيث وشهرته “عبد المغيث”، ومنير محمد إبراهيم سليمان وشهرته “منير السقا”، وجمال عبد العظيم أحمد وشهرته “جمال الصعيدي”، ومحمد محمد إبراهيم الجدواى وشهرته “الجداوي”، وأحمد عطية محمد دبوس، وشهرته “أحمد دبوس”، وذلك لثبوتهم الاتفاق على تثبيت سعر بيع كيلو اللحم الحى من الدجاج الأبيض بالمخالفة لنص المادة (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنها اطمأنت لجميع الأدلة المقدمة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث أكدت على أنه استقر فى عقيدتها قيام المتهمين بارتكاب الجرم المنسوب لهم، وجاءت الأدلة والأوراق المقدمة من الجهاز، كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف إلى بث الاطمئنان فى وجدان وعقيدة المحكمة، حيث اتفق هؤلاء السماسرة على تحديد أسعار بيع اللحم الحى من الدجاج الأبيض من المربيين إلى تجار الجملة على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أدى إلى تكبد المربيين خسائر مالية كبيرة، والتى نتج عنها خروج بعضا منهم من سوق تربية الدجاج الأبيض وأثر بالسلب على الأسعار ورفاهية المستهلك وأضر بالسوق.
وقال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن حكم القضاء جاء ليؤكد صحة إجراءات الفحص وجمع الاستدلالات التى أجراها الجهاز فى هذا الشأن والتى كان من شأنها الكشف عن وجود اتفاق بين المتهمين على الأسعار، موجهًا الشكر لفريق العمل بالجهاز الذى تولى فحص هذه القضية.
وأشاد رئيس جهاز حماية المنافسة بجهود نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام بما اتخذته من إجراءات تطبيقًا وإنفاذًا للقانون، وتحقيقًا للعدالة الناجزة.
وأكد ممتاز على أن الجهاز يولى اهتماما خاصًا للقطاعات التى تمس المواطنين بصورة مباشرة، وإنه مستمر فى التصدى لأية ممارسات احتكارية قد تتعلق بقوت الشعب، وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وضمان عدم تلاعب المتعاملين فى السوق واستغلال تلك الأوضاع لاحتكار السلع ورفع الأسعار على نحو يخالف قانون حماية المنافسة، ويفرض على المواطنين أعباءً جديدة ما كانوا ليتحملوها فى إطار المنافسة الطبيعية، وبما يؤثر على توافر المنتجات الغذائية اللازمة داخل الأسواق.
