قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان؛ بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما.
جاء ذلك فى ختام زيارة وزير المالية، إلى العاصمة السودانية الخرطوم التى استمرت لمدة يومين، والتى التقى فيها مع عدداً من كبار المسئولين بالحكومة السودانية، واتحاد مجتمع أصحاب العمل السودانى، استعرض خلالها التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، خاصة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، التى منحت الاقتصاد المصرى قدراً كبيراً من المرونة فى مواجهة أزمة «كورونا».
وأوضح «معيط»، أن مصر تتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد فى تعزيز سبل التعاون بين مصر والسودان فى شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادى؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجارى.
وأضاف الوزير أن زيارته الرسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت مباحثات بناءة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ووزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك، ومحافظ وعدد من المسئولين بالبنك المركزى السودانى، والضرائب، والجمارك، ومدير عام الجهاز المركزى للإحصاء، وأعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى ووالى ولاية الخرطوم.
وقال إنه تم التوافق على تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، مجدداً تأكيده أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وخبرات فى شتى المجالات؛ لتلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا فى السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويُساعدهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة.
وأشار إلى أن مصر تتطلع أن تنعكس روح التعاون البنَّاء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة فى مشروعات تنموية جديدة، وأن تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقاً للتكامل الاقتصادى المنشود، خاصة فى ظل تأكيدات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، أن العلاقات بين البلدين ستشهد تطوراً كبيراً يلمسه شعبا وادى النيل.
أضاف «معيط»، أن المباحثات أتاحت فرصة للقاء المسئولين فى الضرائب والجمارك والبنك المركزى، واتحاد أصحاب العمل السودانى، وقد تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.
