قال مصدر بشركة مصر للألومنيوم، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إن الشركة لا تنوى زيادة أسعار بيع منتجاتها بعد قرار فرض تدابير وقائية على واردات منتجات الألومنيوم.
وأشار المصدر، إلى أن قرار فرض رسوم وقائية سينعكس إيجابياً على زيادة مبيعات الشركة المحلية، موضحاً أن المبيعات المحلية تتراوح بين 10 و11 ألف طن معدن شهرياً.
ولفت إلى أن إنتاج الشركة يتوزع بين 50% للسوق المحلى، و50% للتصدير، متوقعاً زيادة المبيعات المحلية لتصل إلى حوالى 13 ألف طن شهرياً.
وتعمل شركة «مصر للألومنيوم» بطاقة إنتاجية تصل إلى 320 ألف طن سنوياً عن طريق 552 خلية إنتاج، وتسعى الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 570 ألف طن عن طريق مشروع تطوير «الخط السابع» بـ184 خلية إنتاج.
وقال المصدر، إن النفع الأكبر من قرار فرض رسوم وقائية على واردات الألومنيوم، يعود على الصناعة المحلية، حيث سيرفع الضرر الجسيم على الصناعة المحلية، فضلاً عن تفادى خسائر الصناعة المحلية نتيجة إغراق السوق بكميات من المعدن بأسعار تحت مستوى التكلفة.
وأردف أيضاً أن القرار سيعمل على تعظيم القيمة المضافة وزيادة المكون المحلى لجميع الصناعات من الألومنيوم فى مصر، وتوفير العملة الصعبة للدولة نتيجة زيادة الواردات.
وتابع أن القرار سيوفر تكافؤ الفرص ودعم المنافسة لـ«مصر للألومنيوم» بالسوق، بالإضافة إلى دعم تسليمات السوق المحلى والاعتماد على المنتج المحلى فى التصنيع بشكل أكبر.
وسجل حجم المبيعات المحلية للشركة تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات المالية السابقة، بسبب زيادة حجم الواردات من الدول الخارجية.
وسجلت المبيعات المحلية الإجمالية فى عام 2016-2017 حوالى 145.2 ألف طن، وهبطت لمستوى 128.3 ألف طن للعام التالى ثم 80.5 ألف طن ثم انخفضت بشكل غير مسبوق بنهاية عام 2019-2020 لتسجل 43.8 ألف طن، منخفضة 69.8% عن مستويات البيع الطبيعية خلال عام 2016-2017.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة مصر الألومنيوم تراجع خسائرها بنسبة 42.7% خلال النصف الأول من العام المالى الجاري، لتصل إلى 341.3 مليون جنيه، مقارنة بصافى خسائر 595.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الحالي.
وارتفعت الإيرادات إلى 5.01 مليار جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقابل 3.59 مليار جنيه من يوليو حتى ديسمبر 2019.
