طلبت جمعية المستثمرين السياحيين فى منطقة نويبع طابا الحكومة بسرعة التدخل لإنقاذ استثمارات فندقية تتجاوز 15 مليار جنيه.
وقال سامى سليمان رئيس الجمعية إن عدد الفنادق التى ابقت أبوابها مفتوحة لا تزيد على 6 منشآت تكاد تصل فيها نسب الاشغالات من الصفر.
وأضاف أن عدد الفنادق فى المنطقة يزيد على 30 فندقاً ومنتجعاً تتجاوز استثماراتها 15 مليار جنيه أغلق غالبيتها أبوابه لوقف الخسائر.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة لدعم قطاع السياحة نهاية ديسمبر 2019 وتوفير قروض بفائدة 10% تم خفضها إلى 8% فيما بعد لمساندة القطاع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
واعتمد مجلس الوزراء خلال شهر مارس الماضى مد قرارات دعم القطاع السياحى وإعفاء عقاراته ضريبياً حتى أكتوبر 2021.
كما تم الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، منها رسوم الجعول للمراسى النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، ورسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.
كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50% والخدمات الأرضية 20% فى المطارات فى المحافظات السياحية، واستمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي، إلى جانب الاستمرار فى إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل أيضاً.
وتضمنت الآليات التى وافق عليها مجلس الوزراء الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) السابق جدولتها على 36 شهراً، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتباراً من 1 نوفمبر 2021، بدلاً من 1 مايو 2021، إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين فى القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.
وتمت الموافقة أيضاً على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزى لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، والموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، حتى 31 أكتوبر 2021.
وقال رئيس الجمعية: «المساندات التى وفرتها الدولة مهمة للغاية خلال أزمة كورونا لكن غلق الطرق المؤدية إلى القطاع سواء طريق وادى وتير أو نخل يصعب من الحركة إلى الفنادق ويزيد التكلفة مما يجعل السائح يفضل المناطق القريبة منه».
وأضاف سليمان أن اشتراط وزارة الطيران المدنى نسب امتلاء لا تقل عن 50% للطائرة لتسيير رحلات إلى مطار طابا يصعب تحقيقه ويتطلب إعادة النظر فيه.
