قالت مصادر حكومية إن انضمام مصر إلى منصة يورو كلير لتداول أدوات الدين سيتحدد توقيته بشكل كامل خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وأضافت المصادر أن الحكومة انتهت من إجراءات تأسيس شركة التسوية ويجري العمل حاليا على إنهاء إجراءات أخري سواء من جانب مصر أو من جانب شركة اليورو كلير.
وتسعى مصر للانضمام لمنصة يوركلير لتسوية التعاملات فى سنداتها الحكومية، لجذب المزيد من صناديق الاستثمار العالمية إلى سوق الدين المحلى، ما قد يخفض الفائدة ويحسن عملية تدفق الاستثمارات الأجنبية فى هذا السوق الكبير.
وفى أكتوبر من العام 2019 وقَّعت وزارة المالية، اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير؛ بما يُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر.
ويتيح الانضمام إلى المنصة ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل على أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الاستثمارات، والتعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.
وقال وزير المالية محمد معيط آنذاك إن تلك الاتفاقية كانت استكمالا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع بنك يورو كلير في أبريل 2019، وتُسهم في رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر؛ خاصة في ظل الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المالية المصرية، والإقبال الكبير على الاستثمار في السندات المصرية طويلة الأجل.
قال الوزير إن الربط ببنك يورو كلير يُسهم في خفض تكلفة خدمة الدين العام لمصر نتيجة لتوسيع قاعدة المستثمرين في الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ حيث تساعد هذه الاتفاقية في دخول مستثمرين جدد لسوق الأوراق المالية الحكومية بمصر، وجذب استثمارات البنوك المركزية العالمية للأوراق المالية المصرية؛ للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المحلي، مشيرًا إلى أن وزارة المالية سوف تتمكن من خلال آلية التعامل بأسواق «اليورو كلير» من توسيع قاعدة المستثمرين الدوليين وتسهيل الوصول إلى الأوراق المالية الحكومية المصرية؛ خاصة في ظل ارتفاع الطلب على أدوات الدين السيادية المصرية.
أضاف أن الاتفاقية ستسمح للسوق بالحفاظ على حجم كبير من السيولة النقدية، وتؤدى إلى تراجع تكلفة الاقتراض، ومن ثم انخفاض العائد الخاص بفاتورة الدين، وزيادة السيولة المحلية للأصول.
