من المتوقع تضاعف إصدارات السندات الخضراء فى الأسواق الناشئة بحلول عام 2023 لتتجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار، بحسب اثنين من أكبر اللاعبين فى القطاع.
وتوقعت كل من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى وصندوق إدارة الأصول الأوروبية «أموندى إس أيه»، فى تقرير حديث، ارتفاع المبيعات بشكل سريع من 40 مليار دولار فى عام 2020.
وأشارت كلا المؤسستين، اللتان قامتا بإنشاء أكبر صندوق للسندات الخضراء فى العالم سويا لاستهداف الأسواق الناشئة، إلى أن هذا الأمر من شأنه تحفيز الجهات المصدرة للسندات مع احتمالية انخفاض تكاليف الاقتراض لمثل هذه الديون.
وقال ييرلان سيزديكوف، الرئيس العالمى للأسواق الناشئة فى «أموندى»: «لا تزال آفاق إصدار السندات الخضراء فى الأسواق الناشئة قوية».
وأشار إلى أن جهود السياسة المالية فى الاقتصادات الناشئة ستؤدى إلى تحقيق الانتعاش، مما يوفر فرصة لتعزيز الاستثمار الأخضر فى مجالات تشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحضرية الخضراء والزراعة الذكية من الناحية المناخية.
وفى الوقت الذى قامت فيه بعض الدول، منها إندونيسيا ومصر، ببيع سندات خضراء، قادت أوروبا الطريق حتى الآن فى سوق تبلغ قيمته الآن أكثر من تريليون دولار، حسبما ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج».
وعلاوة على ذلك، تهيمن الصين على قطاع الأسواق الناشئة، مع تراجع المبيعات فى المناطق المعرضة بشدة لمخاطر المناخ مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وقد أدى ذلك إلى إثارة المخاوف بشأن إمكانية تجاهل قطاع السندات الخضراء أولئك الذين هم فى أمس الحاجة إلى تمويل التحول المناخى، فى ظل وجود قواعد مصممة للجهات المصدرة فى الأسواق المتقدمة والتى تستبعد بدورها احتياجات الأسواق الناشئة.
وحتى يتم توسيع نطاق إصدار الأسواق الناشئة، يجب تحسين جودة المعلومات الموجهة للمستثمرين، بينما يحتاج المقترضون إلى مزيد من الوعى والقدرة على تصنيف الأصول على أنها خضراء، حسبما أوضح جان بيير لاكومب، مدير أبحاث السوق فى مؤسسة التمويل الدولية.
قال سيزديكوف من «أموندى»، إن المستثمرين بحاجة للانخراط بنشاط مع المصدرين لتجنب مخاطر الغسل الأخضر، مشيرا إلى أنه تخلص مؤخرا من السندات الخضراء لبنك الدولة الهندى بسبب تمويله المثير للجدل لمشروع التعدين.
وفى الوقت نفسه، يحتاج صانعو السياسات إلى إجراء تغيير فى الأطر التنظيمية لتعزيز التمويل المستدام، فحتى الآن هناك مزيج من القواعد فى جميع أنحاء العالم حول ما يشكل المشاريع الخضراء، إذ تقوم الدول الفردية بإنشاء مشاريعها الخاصة.
