أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً باللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتتضمن 55 مادة تحدد جميع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التى تقدمها للمستثمرين الصناعيين.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة و الصناعة، إن إصدار اللائحة يأتى فى إطار حرص الوزارة على تعزيز دور الهيئة لتقوم بدورها الفاعل كهيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية للمساهمة فى تنفيذ خطط الحكومة لإحداث التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتتيح اللائحة تقديم المزيد من الشرح والتفسير لكافة البنود الواردة بالقانون بما ييسر عملية التطبيق على الهيئة والمستثمرين على حدا سواء.
نص قرار اللائحة التنفيذية على العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الوقائع المصرية مع إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.وأشارت جامع إلى أن اللائحة أفردت موادا تحدد تعريفات للمشروعات والمناطق الصناعية، والسياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، والضوابط التى تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية الخاصة، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.
وتحدد اللائحة القواعد المنظمة للأنشطة غير الصناعية داخل المناطق الصناعية، وكذا وضع سياسة وخطط وبرامج صندوق دعم المناطق الصناعية فى دعم إنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، والتعامل على منظومة العقارات والأراضى الصناعية من حيث تحديد إجراءات التخصيص وتحديث قاعدة البيانات وإتاحة المعلومات، ووضع القواعد والضوابط المنظمة للتصرف فى هذه الأراضى والعقارات لإقامة المشروعات الصناعية أو التوسع فيها، فضلاً عن تقدير ثمن البيع أو القيمة الايجارية أو مقابل الانتفاع للعقارات المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية، وتنظيم طرح الأراضى للمطورين الصناعيين.
قال المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد عمل مكثف من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتحديدًا فى عدد من البنود منها مراجعة أسعار الأراضى الصناعية فى الطروحات الجديدة حتى تشجع المستثمرين على تطوير أنشطتهم.
وأضاف جنيدي، أن القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الصناعى من خلال إزالة جميع المعوقات التى تواجهه وتشجيع الشركات على تطوير أنشطتها، وهذا الأمر يحتاج إلى مساندة كبيرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
ولفت إلى أن الرسوم المعيارية المفروضة على المستثمرين الراغبين فى شراء المجمعات الصناعية، كبيرة، و إعادة النظر فيها من قبل الهيئة تضمن سرعة تخصيص تلك الوحدات وتشغيلها والاستفادة منها.
وطالب هشام كمال رئيس جمعية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة يجب أن تقدم حلولا سهلة لتمكين الشركات الصغيرة من الخدمات التى تتيحها الدولة عبر التعاون مع البنوك وتمكين صغار المستثمرين من شراء الأراضى والماكينات.
وأوضح أن الهيئة ساهمت خلال العامين الماضيين فى القضاء على البيروقراطية من خلال تفعيل قانون التراخيص الجديد، وبموجبه تم اختصار الكثير من الوقت فى استخراج التراخيص وجميع الإجراءات اللازمة لعمليات التشغيل.
ووحد القانون جهات استخراج التراخيص للمنشآت الصناعية لتكون هيئة التنمية الصناعية المنوطة بذلك، وأن يكون الترخيص بالإخطار خاصة لأنشطة الصناعة التى تمثل درجة كبيرة مـن المخاطر، ويكون الإخطار باليد أو إلكترونياً أو البريد المسجل بعلم الوصول أو عن طريق شركات شحن الطرود البريدية.
كما ألزم القانون هيئة التنمية الصناعية بالبت فى طلب الترخيص خلال 30 يوماً فقط، ما يجعل المستثمر يتخلص من التعامل مع 11 جهة للحصول على ترخيص مزاولة النشاط الصناعى، كما حدد مواعيد وضوابط للتفتيش والمتابعة على المنشآت الصناعية.
وأوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن اللائحة تمثل ركيزة أساسية لتفعيل دور الهيئة واستعادة مكانتها كأحد أهم الكيانات الداعمة للصناعة المصرية.
ولفت إلى أن اللائحة تضمنت العديد من المواد المتعلقة بتطبيق اللامركزية للتيسير على المستثمرين فى الحصول على خدمات الهيئة و التوسع فى إنشاء فروع ومكاتب للهيئة على مستوى الجمهورية، وتزويدها بالموظفين المؤهلين فى التخصصات المختلفة، ووضع هيكل تنظيمى جديد للهيئة، به التقسيمات التى تتضمنها من قطاعات وإدارات مركزية وإدارات عامة ووحدات إدارية، واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية للهيئة، وبموجب اللائحة فإن قرارات مجلس إدارة الهيئة لا تصبح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير المختص بشئون التجارة والصناعة أو بعد مضى أسبوعين على تاريخ إبلاغه بها دون الاعتراض عليها.
وقال الزلاط إن اللائحة تنص أيضاً على مباشرة الهيئة للصلاحيات المقررة لها باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء فى المناطق الصناعية وبالنسبة للمنشآت المنصوص عليها فى القانون مع مراعاة اشتراطات وأكواد المبانى المخصصة للأنشطة الصناعية الصادرة وفقاً لأحكام القانون المنظم لمنح تراخيص المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن الهيئة ستتولى من خلال موقعها الإلكترونى إعلان ونشر الخرائط والبيانات الخاصة بالعقارات الشاغرة لدى الهيئة أو لدى الجهات صاحبة الولاية ومواصفات هذه العقارات وكيفية التعامل عليها، وقائمة بالأراضى الصناعية التى تم التصرف فيها خلال السنة التى تتضمن موقع الأرض وأبعادها بدقة ونوع النشاط الصناعى المقام عليها وموقف المشروع، بالإضافة إلى قائمة بمساحات الأراضى والعقارات المخصصة سنوياً لأغراض التنمية الصناعية، سواء كانت هذه الأراضى والعقارات خاضعة لولاية الهيئة أو لولاية جهة إدارية أخرى بالتنسيق مع الجهة صاحبة الولاية.
