أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء فى المملكة العربية السعودية اشتراطًا جديدًا بشأن استيراد المنتجات الغذائية والزاعية من 3 دول مختلفة هى «مصر والهند والأردن»، وسط توقعات مصرية بأن تؤثر القرارات الجديدة على الصادرات الزراعية إلى المملكة.
اطلعت «البورصة» على وثيقة رسمية من الهيئة السعودية ألزمت مُصدرى الأغذية والمنتجات الزراعية فى الدول الثلاثة بتقديم شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضروات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات الموردة إلى المملكة من 3 دول منها مصر، والهند والأردن.
وفقًا للوثيقة، اشترطت الهيئة أن تتوافق الشهادة مع اللوائح والمواصفات القياسية المعتمدة، خاصة اللائحة الفنية رقم (SFDA.FD 382) فيما يخص متبقيات المبيدات واللائحة رقم (GSO1016) الخاصة بالمعايير المكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية.
أوضحت الوثيقة، أن شهادة المطابقة سيتم تقديمها من مصدرى الدول الثلاث، فى حين زادت القيود على مصر باشتراط اشتمال شهادة المطابقة على ما يُفيد بخلو المنتجات من فيروس التهاب الكبد الوبائى (A)، وسيتم تطبيق القرار بصورة رسمية ابتداءًا من 15 يونيو المقبل.
وتوقعت شركات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، تراجع تعاقداتها مع السعودية خلال الفترة المقبلة متأثرة بالاشتراطات الجديدة التى فرضتها على الرسائل المصرية إلى المملكة، كما أنها ستنعكس على التكلفة فى وقت تعانى فيه الشركات من تراجع العائد.
قال إبراهيم سعيد، مدير التصدير بشركة مصر الخضراء «أجرين»، إن الاشتراطات الجديدة التى فرضتها السعودية على الواردات الزراعية إليها من مصر وغيرها سترفع تكلفة المنتج وتخفض تنافسيته وتجعل العائد ضعيف.
أوضح تقرير حديث للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن السعودية تعد أكبر مستوردى الخضروات والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 بنحو 296 ألف طن بقيمة 134 مليون دولار.
أضاف: السعودية تستقبل كميات ضخمة من المنتجات المصرية، وصدور مثل تلك القرارات قد يؤثر على حجم الصادرات الزراعية إليها فى المواسم المقبلة.
أوضح: الشركات تبحث عن أسواق بديلة للسعودية للتصدير إليها وتحقيق مكاسب أكبر بدلًا من هامش ربح محدود خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على البرتقال المصرى من الدول المختلفة.
أضاف أحمد فرحات، رئيس شركة إكسترا جلوبال للحاصلات الزراعية، أن اشتراطات السعودية ستضعف تنافسية المنتج المصرى أمام منتجات الأسواق الأخرى المُصدرة للمملكة.
وتشترط السعودية حاليًا سحب العينات بعد تعبئة المنتج وليس قبل تعبئته كما كان يحدث قبل ذلك، وتم تفعيله قبل 30 يوما تقريبًا، ما يرفع التكلفة خاصة فى حالة عدم مطابقة العينة، فضلا عن اشتراطات الفحوصات وغيرها.
أوضح أن الاشتراطات الجديدة تزيد زمن وصول الشحنات للسعودية وبالتالى تؤثر على الكميات التى يتم تصديرها، موضحا أن هذه الاشتراطات ستؤثر على حجم التصدير إلى المملكة خلال الفترة المقبلة.
