قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصرى وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلى أو فى الاسواق الخارجية.
وأشارت إلى حرص “الصناعة” على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلى والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.
وكشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت دراسة 202 فنية فى مجال السماح المؤقت والدروباك و1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات إنتاج.
كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ296 مرجلا بخاريا وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة “خدمات ما بعد البيع” والقيام بـ24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على 106 مصانع متنوعة ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية.
أضاف أن المصلحة تسهم فى تفعيل الدور الرقابى على المنتجات الصناعية قبل طرحها فى الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعى وتسعى المصلحة دائما إلى تحسين صورة المنتج المصرى داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية فى الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصرى ونشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعى وجمهور المستهلكين.
وأوضح أحمدى أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للمنظفات والأسمنت والأعلاف والسماد ونيترات أمونيوم وطبع ونشر وتوزيع بالإضافة إلى التفتيش على 30 مصنع رخام.
وأشار إلى أن الحملات استهدفت أيضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس “كورونا” للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
