رغم أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى، اتفقا على صفقة تجارية أخيرة لتجنب الرسوم الجمركية على معظم السلع عند تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الأول من يناير، إلا أن التجارة بين الجانبين تعطلت بسبب ارتفاع تكاليف الشحن وتأخير النقل ومتطلبات الشهادة الصحية ومتطلبات جمركية أكثر تعقيداً على الحدود.
فقد تراجعت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 بنسبة %18.1 عن الربع الأخير من العام الماضى، فى حين انخفضت الواردات من الاتحاد الأوروبى بنسبة %21.7، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى.
وفى المقابل، نمت تجارة المملكة المتحدة مع الدول غير الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى بشكل طفيف فى الفترة نفسها ، حسبما نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.
كانت هناك علامات على انتعاش جزئى من الاضطراب الأولى بعد خروج بريطانيا، إذ زادت تجارة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبى فى مارس، حتى وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ من الدول الأخرى.
لكن للمرة الأولى منذ أن بدأت السجلات المماثلة فى عام 1997، استوردت المملكة المتحدة كميات أكبر فى مارس من خارج الاتحاد الأوروبى مقارنة بما تم استيراده من الداخل، وهو ما يؤكد كيفية تحول التجارة البريطانية بعيدا عن الكتلة.
وقالت ليساندرا فلاش، أستاذة الاقتصاد فى جامعة لودفيج ماكسيميليان فى ميونيخ: «ربما يكون من السابق لأوانه الحديث عن آثار بريكست طويلة المدى على التجارة، رغم أننا رأينا هذه التحركات الكبيرة فى البيانات الحديثة، فقد تكون الشركات قد بدأت فى تعلم كيفية التعامل مع هذه الإجراءات الجمركية».
كانت المملكة المتحدة تتراجع بشكل مطرد كشريك تجارى لبقية الاتحاد الأوروبى منذ استفتاء الخروج فى عام 2016، إذ تراجعت حصتها من صادرات الكتلة المكونة من 27 دولة من أكثر من %17 قبل التصويت إلى %14 العام الماضى.
وفى شهرى يناير وفبراير من هذا العام، انخفضت حصة المملكة المتحدة من صادرات الاتحاد الأوروبى خارج الكتلة إلى أقل من %13.
وفى الأعوام الخمسة المنتهية فى مارس 2021، ارتفع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبى المباشر فى المملكة المتحدة بنسبة %12 فقط مقارنة بالاعوام الخمسة السابقة.
ويرجع السبب فى ذلك إلى تباطؤ نمو الاستثمار القادم من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية، وهى مناطق الاستثمار الرئيسية، بحسب البيانات الصادرة عن «إف دى آى ماركتس» التابعة لـ «فاينانشيال تايمز» وتعمل على تعقب الاستثمارات الأجنبية.
ونسبة المشاريع الأجنبية فى المملكة المتحدة كانت أقل بكثير من التوسع بنسبة %33 عبر دول الاتحاد الأوروبى.
كما انخفض عدد المشاريع الاستثمارية الأجنبية فى المملكة المتحدة بنسبة %40 فى الأشهر الـ 12 حتى مارس 2021 مقارنة بالأشهر الـ 12 السابقة.
ورغم أن هذا الانخفاض يرجع بشكل كبير إلى تأثير الوباء، إلا أنه كان أكبر من الانخفاض بنسبة %30 المسجل للاستثمار فى الاتحاد الأوروبى.
وتمثل ألمانيا ربع إجمالى صادرات الاتحاد الأوروبى إلى المملكة المتحدة ما يعنى أنها تأثرت أكثر من معظم الدول بسبب اضطراب «بريكست».
فقد كافحت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تشكل العمود الفقرى للاقتصاد الألمانى القائم على التصدير مع إجراءات الفحص والبيروقراطية الجمركية الإضافية اللازمة الآن لشحن البضائع إلى المملكة المتحدة.
