ارتفعت الصادرات المصرية ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 263.5 مليون دولار مقابل 248.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
قال أشرف الربيعي، رئيس وحدة “الكويز” بوزارة التجارة والصناعة، إن ارتفاع الصادرات خلال تلك الفترة يعطي انطباعًا جيدًا بعودة الطلب على المنتجات المحلية ضمن الاتفاقية بشكل تدريجي.
وأرجع زيادة الطلب منذ بداية العام، إلى بدء تشغيل بعض المصانع الجديدة الفترة الماضية بقطاعات الملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والزجاجية.
كما أن بعض شركات المنتجات الغذائية التي كانت تصدر ضمن النظام المعمم للمزايا بدأت في التصدير ضمن “الكويز” الفترة الماضية، في ظل عدم تصديق الولايات المتحدة الأمريكية على تجديد العمل بهذا النظام خلال العام الجديد.
وأضاف الربيعي، أن صادرات الملابس الجاهزة والمفروشات سجّلت 251 مليون دولار خلال أول 3 أشهر من العام الحالي، في حين بلغت قيمة المنتجات الغذائية 939.5 ألف دولار، والمنتجات الغذائية حوالي 6.8 مليون دولار.
وبلغت صادرات مصر ضمن اتفافية “الكويز” 820.64 مليون دولار العام الماضي، مقابل 1.05 مليار دولار عام 2019.
وأوضح أن الصادرات انخفضت العام الماضي تأثرًا بأزمة انتشار فيروس كورونا، لاسيما وأن الملابس الجاهزة والمفروشات التي تعد من القطاعات الأكثر تضررًا بالأزمة، تستحوذ على معظم الصادرات المصرية ضمن الاتفاقية.
وأشار إلى أن تحول معظم الشركات للعمل من المنزل كان عاملًا أساسيًا في انخفاض الإقبال على استهلاك الملابس الجاهزة، مما أدى إلى إعلان العديد من شركات التجزئة إفلاسها، بالإضافة إلى إلغاء أو خفض طلبيات شراء من قبل مستوردين أمريكيين.
ولفت إلى أن التسويق للتصدير ضمن الاتفاقية تأثر بالإغلاق الذي شهدته معظم دول العالم تأثرًا بانتشار الفيروس، إذ شهد التواصل مع المستوردين صعوبة كبيرة واقتصرت اللقاءات على التواصل عبر الإنترنت.
ووقعت مصر، اتفاقية «الكويز» عام 2004 مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. وبموجبها يتم تصدير منتجات مصرية إلى أمريكا دون جمارك، شريطة أن تستورد المصانع المصرية المنضمة إلى الاتفاقية نسبة من مدخلات الإنتاج من إسرائيل.
وكانت نسبة المكون الإسرائيلى تعادل 11.6% من مكونات المنتج النهائى عند بدء تفعيل اتفاقية الكويز عام 2005، قبل تخفيض نسبة المكون إلى 10.5%.
قال الربيعي إن إجمالي عدد الشركات المنضمة لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” بلغت 1078 شركة، إذ انضمت 24 شركة جديدة العام الماضي.
وأضاف أن الوحدة تركز على المنتجات التي ترتفع نسبة الجمارك عليها مثل المنتجات الزجاجية التي سجلت ارتفاعًا كبيرًا عقب تشغيل بعض المصانع الجديدة الفترة الماضية، ولاسيما منتجات الأكواب الزجاجية التي تبلغ نسبة الجمارك عليها 28%.
وتتواجد المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأمريكية ضمن اتفاقية “الكويز” في 5 مناطق رئيسية في جميع أنحاء مصر.
وتتوزع تلك المناطق في القاهرة الكبرى التي تضم جنوب الجيزة، وشبرا الخيمة، ومدينة نصر،و العاشر من رمضان،و مدينة 15 مايو، ومدينة بدر، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة العبور، ومدينة قليوب، والمنطقة الصناعية بجسر السويس.
كما تتضمن منطقة الإسكندرية التى تضم العامرية (برج العرب) ومدينة دمنهور ومدينة كفر الدوار، ومنطقة قناة السويس التي تشمل محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، ومنطقة وسط الدلتا التي تضم محافظات الغربية والدقهلية والمنوفية ودمياط، بالإضافة إلى منطقة صعيد مصر وتشمل محافظتي المنيا وبنى سويف.
وقال الربيعي إن شركات أجنبية تعمل في قطاعات الملابس الجاهزة والحقائب الجلدية لديها رغبة مبدأية في الاستثمار في مصر، إلا أنها تنتظر رفع القيود الكاملة على السفر لزيارة مصر الفترة المقبلة وبحث الأمر على أرض الواقع.
