قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر شهدت عدة أزمات انعكست على الأداء الاقتصادى، ثم شهد عامى “14-2015 و15-2016” مرحلة إعادة البناء المؤسسى، حيث تبنّت الدولة البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أسفر عن تصاعد معدلات النمو الاقتصادى إلى 5.6% عام 18-2019 وخلال النصف الأول من عام 19-2020.
جاء ذلك خلال حضورها فعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور أعضاء المجلس.
أضافت السعيد أن أزمة تفشى جائحة فيروس “كورونا” فرضت نفسها على الساحة عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021-2022.
وأوضحت أن ما يُعَد مطمئناً للاقتصادات الناشئة والنامية، بالرغم من اشتداد الأزمة، أن توقّعات المؤسسات التمويلية الدولية، مثل صندوق النقد الدولى، جاءت أكثر تفاؤلًا بالنسبة لتلك الدول خلال عام 2021 مقارنة بالاقتصادات المتقدمة 6% مُقابل 3.9%.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة مُتوسطة المدى جاءت لتستهدف معدل نمو 6.4% فى عام 20-2021، ثم 6.8% عام 21-2022، مؤكدة أنه رغم انتشار جائحة كورونا فى العالم، إلا أن انعكاساتها على مصر كانت محدودة، حيث أن معدل نمو 3.6% خلال عام 19-2020 يُعد إنجازًا كبيرًا.
وقالت إن الاستثمارات الكلية لخطة عام 2021-2022 تقدر بنحو 1.25 تريليون جنيه، ومن المُستهدف زيادتها فى عام الخطة بمعدل يربو على 50%، وهو معدل نمو غير مسبوق، مع ملاحظة أن هناك علاقة طردية بين معدل الاستثمار ومعدل النمو الاقتصادى، ومن المتوقع أن تؤدى زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6% إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى إلى 5.4%.
أضافت السعيد أن الاستثمارات الحكومية تقدر بنحو 358.1 مليار جنيه فى خطة عام 21-2022 تمثل 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وتحتل الخدمات الاجتماعية المركز الأول من تلك الاستثمارات بنسبة 58%، وتشترك فى المرتبة الثانية، خدمات النقل وخدمات الصرف الصحى بنسبة 18.6% ويحتل قطاعا الاتصالات والزراعة المرتبة الثالثة والرابعة، فى حين تحتل قطاعات الكهرباء والمياه والتشييد والبناء والأنشطة العقارية والمعلومات بين 1.1% و2.4%.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، أوضحت السعيد أنه من المقدر ألا تتجاوز 317 مليار جنيه تمثل 25% من الاستثمارات الكليّة المتوقعة لخطة عام 21-2022، مقارنة بـ23% العام السابق مع بداية انحسار كورونا، وتتركّز فى الأنشطة الواعدة سريعة النمو والقادرة على التكيّف مثل العقارات، والصناعة التحويلية، واستخراجات الغاز الطبيعى، والاتصالات، والزراعة.
وقالت إنه من المتوقع أن يصل صافى الاستثمار الأجنبى المُباشر إلى 7 مليارات دولار فى عام الخطة، وليعود إلى الاقتراب مما كان عليه قبل وقوع جائحة فيروس “كورونا”.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولى إلى تصاعد صافى الاستثمار الأجنبى المُباشر إلى 8.3 مليار دولار عام 21-2022، ثم إلى 11.4 مليار دولار عام 22-2023، على أن يواصِل ارتفاعه إلى 14.6 و16.3 مليار دولار فى العامين التاليين.
وأشارت إلى إشادة التقارير الدولية بتحسّن مناخ الاستثمار الخاص فى مصر رغم الجائحة نتيجة نجاحات برامج الإصلاح الاقتصادى ومُواصلة الدولة تسوية المُنازعات القانونية لقطاع الأعمال، وسرعة استصدار التراخيص، مع تبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى المُوقف المُساند للصناعة الوطنية.
وقالت وزيرة التخطيط إن الخطة الاستثمارية للعام المالى القادم تستهدف معدل نمو يبلغ 5.4% نظراً لتوقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 نتيجة لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها، وتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى ومواصلة تبنى الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية، وترشيد أوجه الإنفاق العام، وتنفيذ خطة المشروعات القومية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع الاقتصاديّة وتحسن مؤشرات الأداء، وتنامى ثقة المُؤسسات الدوليّة فى الاقتصاد المصرى.
أضافت السعيد أن الدولة تحرص على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20-2021 إلى 30% فى خطة عام 21-2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24-2025، ووضع أولوية فى تمويل المُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك فى إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافى الأخضر، وليكون لمصر السبق فى منطقة الشرق الأوسط فى مجال تخضير خطة الدولة.
وحول تطوير قطاع السياحة بخطة 21-2022، أوضحت وزيرة التخطيط أن ذلك يتم من خلال الاهتمام بتنشيط السياحة الداخلية والسياحة الخضراء، والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة الصحية والوقائية. وكذا التوجه نحو الاعتماد على الذات من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وتوطين الصناعات عالية التقنية والقيمة الـمُضافة، وتعميق الـمكوّن المحلي، والتحالُف مع الشركات العالمية لتنمية الصناعة الوطنية والاستفادة من منظمة التجارة العالمية.
