اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أمس السبت مع ممثلى ومصنعى وموردى زيوت الطعام من القطاع الخاص، بحضور اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد يوسف نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وزكريا الشافعى رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة المتحدة للزيوت، والسيد بسيونى المدير التنفيذى لشركة ارما للزيوت والمنظفات، و أحمد سليمان العضو المنتدب لشركة البوسعيدية.
جاء عقد الاجتماع بهدف الاطمئنان على توافر زيوت الطعام بإعتبارها واحدة من أهم السلع الأساسية والإستراتيجية وتواجد أرصدة كافية من سلعة الزيت سواء المادة الخام والزيوت المعبأة تامه الصنع.
وأكد المصيلحى توافر احتياطى استراتيجى من الزيوت لمدة 5 شهور وفقاً لبيانات الهيئة العامة للسلع التموينية وهو احتياطى كاف لتغطية الاحتياجات التموينية، وكذلك توافر المادة الخام من الزيوت والزيوت المعبأة لدى الشركة القابضة للصناعات الغذائية
كما أطلع المصيلحى واستمع الى توافر الأرصدة والكميات من الزيوت الخام والمعبأة لدى شركات القطاع الخاص من جانب رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات.
وشدد المصيلحى على أن السوق المصرى يلبى احتياجاته من الزيوت من خلال الاستيراد للمادة الخام من الخارج أو السوق المحلى، ومن الملاحظ خلال الفترة الماضية والممتدة منذ ديسمبر 2020 حتى مايو 2021 شهدت أسعار الزيوت العالمية ارتفاعا ملحوظا وزيادة مطردة فى سعر المادة الخام وصلت إلى ما يقرب من 21,500 ألف جنيه للطن الواحد، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت الحرة داخل البلاد.
وقد أشار تقرير لهيئة السلع التموينية لأسعار الزيوت الخام خلال تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر الماضى إلى مايوالحالى من 13.920 الف جنيه للصويا الخام المحلى الى 19.265 ألف جنية.
ومن 860 دولارا للطن الصويا الخام المستورد الى 1263 دولارا بما يعادل 19.830 الف جنيه، وكانت نسبة الزيادة تترواح بين %42 و%44.
وبالنسبة للزيت الخام دوار الشمس المستورد تراوحت الزيادة بين %50 و%55.
وأشار المصيلحى إلى عدم وجود أى أزمات او اختناقات فى وفرة وإتاحة الزيوت الخام او المعبأة لتوافر الأرصدة الاستراتيجية داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص وما يتم حالياً من جانب وزارة التموين هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الاستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائى والتى تتراوح أسعار الزيوت فيها ما بين 21 و 23 جنيها للزجاجة 1 لتر.
وقالت الوزارة فى بيان إنه حتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة فى حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظراً لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 مللى بالسعر المعلن 17 جنيها٠
وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائى اعتباراً من يونيو المقبل، وذلك لضمان عدم حدوث أى تشوهات سعرية او القيام بأى ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.
و تم الاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الاستراتيجية تجتمع كل 3 شهور وكلما اقتضت الحاجة لمراجعة موقف توافر الأرصدة والتعاقدات والكميات المتوفرة خام ومعبأ وإتاحة هذه الكميات بالأسواق بأسعار عادلة لكافة أطراف المنظومة وفى مقدمتها المستهلك المصرى، حتى يمكن مواجهة اى أزمات او اختناقات قد تحدث لأى سبب من الأسباب وسرعة التعامل معها لضمان استمرارية الإمداد والصرف لدى كافة قنوات ومنافذ التوزيع، وكذلك تختص اللجنة بتهيئة المناخ الملائم لهذه السلعة دون حدوث تشوه سعرى او اغراق سلعى او ندرة سلعية.
و شهدت الأسواق العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة السابقة فى أسعار الزيوت الخام وخاصة ان كلها مستوردة بنسبة %95، سواء للزيت الخام المستورد أو البذور المستوردة للإنتاج المحلى، مما أدى إلى ضرورة مراجعة التسعير للمنتج النهائى سواء فى منتج 1 لتر، 800 مللى، 750 مللى، 700 مللى، حتى يتناسب ذلك مع السعر العالمى بإعطاء تكلفة حقيقية لموردى ومنتجى الزيوت وسعر عادل للمستهلك النهائى حتى لا يتم خلق سوق سوداء لوجود سعرين للسلعة فى السوق وخلق طلب زيادة دون سبب، وجاء هذا التحرك من جانب وزارة التموين لضمان العملية الإنتاجية المستدامة.
