كشفت مصادر مطلعة عن عقد عمال شركة الحديد والصلب المصرية – تحت التصفية-، مجموعة من اﻻجتماعات مع وزارة قطاع اﻷعمال العام ووزارة القوى العاملة، آخرها كان نهاية اﻷسبوع الماضي، بمقر اﻷخيرة، والتي انتهت إلى ضرورة التوافق على حل بشأن معاشات العمال التي سيتقاضوها بعد الحصول على مكافآت نهاية الخدمة.
وأوضحت المصادر لـ”البورصة”، أن النقاشات ﻻتزال مستمرة، ومن المتوقع أن يبدأ المصفي القانوني عمله بحل تلك اﻷزمة التي تقف حاليًا في مسار التوافق، حيث تمثل شروط إنهاء الخدمة، لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، مشكلة لعدد من العمال.
وكانت الحكومة عرضت تسوية المستحقات بنفس الطريقة المتبعة مع عمال شركة القومية للأسمنت -تحت التصفية، ولكن مع تنفيذ قانون التأمينات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، والذي بدأ تنفيذه يناير الماضي، سيسقط حق عدد من العمال في الحصول على معاش التأمينات بشكل شهري.
وأعلنت الشركة القابضة للصناعات المعدنية أمس الإثنين تعيين المحاسب مصطفي حسن محمود عمر مصفياً لشركة الحديد والصلب المصرية، وأوضحت أنه عمل مسشارًا لشئون التصفية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية في وقت سابق.
توقعت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بداية اﻷسبوع الجاري، انتهاء إجراءات تصفية شركة الحديد والصلب المصرية، خلال عامين، وأضافت الشركة في بيان لها، أنه سيتم التأشير بالتصفية في السجل التجاري، للشركة القاسمة خلال 3 أيام من تاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.
وتم إدراج الشركة المنقسمة بقطاع “موارد أساسية”، وذلك بعد أن تم تخصيص رمز مختصر لها يحمل اسم ISMQ.CA، ويبلغ عدد الأسهم نحو 977 مليون سهم في البورصة بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم، وبقيمة سوقية تبلغ نحو 195.4 مليون جنيه، كما وافقت اللجنة على تخفيض رأس المال المصدر لشركة الحديد والصلب المصرية الشركة القاسمة، إلى 1.76 مليار جنيه بدلاً من 1.95 مليار جنيه، بقيمة اسمية للسهم 1.8 جنيه بدلاً من 2 جنيه.
وأعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، في يناير الماضي البدء في تنفيذ قرارات جمعيتها العمومية، بتصفية مصنعها للصلب في حلوان، ضمن استراتيجية الحكومة لتقليص عدد الشركات الخاسرة التابعة لقطاع الأعمال.
