قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه يجرى حالياً مراجعة منظومة تخصيص الأراضى بهدف الوقوف على مدى جدية المستثمرين فى إقامة المشروعات التى تم على أساسها منح الأراضى والتزامهم بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من المشروع وبدء الإنتاج.
أضافت جامع أن الوزارة لن تسمح بوجودة ظاهرة تسقيع الأراضى وأنه تم بالفعل سحب قطع أراضى من المستثمرين غير الجادين تمهيداً لإعادة طرحها مرة أخرى.
وأوضحت أن الوزارة تحرص على التواصل والتنسيق مع كافة القوى السياسية المصرية لتحقيق مستهدفات خطة الحكومة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
وأشادت جامع بالدور الإيجابى لأعضاء البرلمان المصرى بمجلسيه النواب والشيوخ فى دعم ومساندة الصناعة المصرية من خلال سن التشريعات والقوانين المحفزة للاستثمار الصناعى والتصدير.
وعقدت وزيرة الصناعة لقاء موسعا مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذى تناول عدد من الموضوعات المرتبطة بخطة عمل الوزارة ودورها فى تعزيز وتنمية الاستثمار فى القطاع الصناعى وخلق بيئة مواتية امام المستثمرين، فضلاً عن دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى ظل صدور القانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الجهاز.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تسعى وبالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الحكومة لإحداث تنمية صناعية حقيقية من خلال تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين الصناعيين.
وأشارت إلى الجهود التى تبذلها الوزارة لتفعيل قانون هيئة التنمية الصناعية رقم 95 لسنة 2018 والذى صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً وتستهدف وضع الضوابط المتعلقة بتنظيم عمل الهيئة والخدمات التى تقدمها للمستثمرين.
وقالت جامع إن خطة التنمية الصناعية التى تتبناها الوزارة تستهدف كافة محافظات مصر من خلال التوسع فى إنشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة بهدف التسهيل على المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين فى بدء مشروعهم الصناعى بمزيد من التيسيرات والحوافز المشجعة، مؤكدةً فى هذا الاطار على الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية بملف الصناعة وتعميق الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة.
وفيما يتعلق بتنفيذ مبادرة حياة كريمة أوضحت جامع أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قام بإجراء مسح شامل لكافة القرى الداخلة ضمن المبادرة والتى يصل عددها إلى حوالى 1500 قرية وذلك للوقوف على الميزة النسبية لكل قرية والمقومات الاقتصادية المتاحة بهدف تحديد المشروعات التى يمكن البدء فيها وبصفة خاصة للمرأة والشباب ورواد الأعمال.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية لإتاحة مساحة فدان أو نصف فدان فى كل محافظة لاتاحة مجمع ورش صغيرة “على دورين” لتوفير وحدات مجهزة للراغبين فى بدء مشروعاتهم داخل هذه القرى.
