قالت ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن استخدام الذكاء الاصطناعي في صناعة الملابس الجاهزة أصبح ضرورة لمواكبة التطور العالمي ورفع كفاءة المنتج وخفض تكلفته، وزيادة تنافسيته في السوق العالمية.
أشارت لويس في حوارها لـ “البورصة”، إلى أن الاعتماد على التطبيقات في التصنيع يساعد على خفض زمن إنتاج القطعة الواحدة فضلا عن سرعة التدخل والتحرك لحل أي أعطال قد تتعرض لها خطوط الإنتاج؛ وذلك اعتمادًا على إشارات الإنذار التي سيطلقها تطبيق التشغيل في حالة وجود أي عقبة.
وتابعت: ” استخدام التطبيقات التي تتحكم في عملية التصنيع ترفع إنتاجية الدقيقة الصناعية داخل خطوط الإنتاج، وذلك من خلال تحليل أسباب تأخر أو تعطل الإنتاج في كافة مراحله ويتم تلافي هذه المشكلات مع مرور الوقت وسرعة التدخل لحلها”.
أوضحت أن عددا من المصانع المحلية بدأ يتحول نحو الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والرقمنة في مراحل الإنتاج؛ والذي سيساعدها في إبرام عدد أكبر من الصفقات مع كبرى الشركات العالمية.
وكلما ارتفع عدد الماكينات والروبوتات في المصانع ، زادت تعاقداته التصديرية؛ إذ تساعد عملية التطوير في كسب ثقة العملاء في الخارج لتوفير منتج عالي الجودة وفي وقت قياسي.
وفيما يخص دور المجلس التصديري في هذا الشأن، أوضحت أن المجلس يأخذ على عاتقه تعريف وتوجيه الشركات بأهمية التحول إلى الاعتماد على التكنولوجيا والاستفادة من التطور العالمي في تنمية الصناعة المحلية، حتى لا تخرج من المنافسة وتحافظ على بقائها في السوق العالمية.
وبعض المصانع بدأت بالفعل تعتمد على “الروبوتات” في مصانعها، وتستطيع هذه الروبوتات القيام بأكثر من مرحلة من مراحل التصنيع في وقت واحد وبذلك تقلل زمن إنتاج القطعة وتخفض تكلفتها.
ويبلغ عدد مصانع الملابس الجاهزة والمفروشات المسجلة رسميا نحو 4800 مصنع، بعدد عمالة مباشرة يتجاوز الـ 1.5 مليون عامل ، 70% منها من الإناث و30% ذكور، وفقا لدراسة حديثة أعدتها غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات.
وتتركز صناعة الملابس الجاهزة في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية والشرقية والدقهلية وتستحوذ هذه المحافظات على نصيب الأسد من عدد المصانع بنسبة تقترب من 81%.
وكشفت الدراسة أن نصف العاملين يحصلون على رواتبهم من خلال أنظمة الدفع الالكترونية فيما يحصل النصف الأخر على رواتبهم نقدا.
أوضحت لويس، أن المجلس استعرض الأسبوع الماضي فكرة ربط خطوط الإنتاج بتطبيقات تكنولوجية قادرة على احتساب إنتاجية كل عامل على حدة ووضعها في رصيده، ولتذليل العقبات التي تواجه الإنتاج لرفع كفاءة كل مرحلة.
أضافت أن الشركات التي تعمل بنظام الإنتاجية للعامل لتحفيزه على زيادة الإنتاج، تطور نفسها حاليا ليصبح النظام رقميا من خلال الأنظمة الحديثة في الماكينات.
أشارت إلى أن زيادة الإنتاجية تخفض سعر المنتج والتكلفة وبالتالي ترفع القدرة التنافسية للمنتج في السوق العالمية.
ولفتت إلى أن الشركات المصدرة اتجهت للاعتماد على التحول الرقمي في عملية تسويق وترويج منتجاتها لزيادة صادراتها، وذلك من خلال الكتالوج الرقمي، والمعارض الرقمية.
وأوضحت أن فكرة المعارض الرقمية مثل المعارض الواقعية وذلك من خلال تصوير المنتجات ورفعها على تطبيق يسمح بدخول المشترين من مختلف دول العالم.
وتسمح بعرض المنتج والخامات والأقمشة، كما تتيح للشركات عقد لقاءات ثنائية مع المشترين الدوليين والرد على كافة الاستفسارات وإبرام تعاقدات.
أكدت لويس، أن المجلس يطالب البنك المركزي بإطلاق مبادرة جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة للسماح للشركات بالاقتراض بفائدة مخفضة 5%؛ ولمساعدة الشركات لتطوير وتحديث خطوط إنتاجها ومواكبة الحداثة.
ولفتت إلى ظهور عدد كبير من الشركات التكنولوجية المصرية مؤخرًا منتجة لأنظمة ساعدت المصانع على التحكم في عملية التصنيع والتشغيل ومراقبة مراحل الإنتاج المختلفة.
وأكدت أهمية الاستفادة من هذه الشركات في الصناعة وتوفير القروض بفائدة مخفضة لمساعدتها في الاستعانة برواد الأعمال الجدد المحليين في إدخال الذكاء الاصطناعي والمتابعة الرقمية للصناعة.
وتابعت: ” الشركات تتحمل اشتراكا شهريا لكل ماكينة تستخدم هذه التطبيقات.. وبالتالي ترتفع مصروفاتها للتحول للنظام الرقمي في التصنيع، وهذا يجعلها حاجة إلى قروض تتيح لها الاستعانة بمثل هذه الخبرات”.
وشددت على أهمية توسيع شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة لتضم مختلف الشركات حتى التي يصل رأسمالها إلى 200 مليون جنيه، لافتة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى سيولة وتيسير إجراءات الاقتراض بفائدة مخفضة 5%.
وأشارت إلى أن اتجاه الدولة نحو زيادة صادراتها والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا يتطلب تطوير الصناعة وخفض تكاليف الإنتاج ورفع القدرة التنافسية للمنتج و الاعتماد على التطور التكنولوجي.
أضافت أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية ، يمهد الطريق أمام الشركات للتطوير وزيادة تعاقداتها وذلك من خلال المزايا الجديدة التي يوفرها مثل توفير دعم شحن إلى أمريكا وأوروبا والتي تعتبر السوق الرئيسية للملابس الجاهزة.
ويبدأ تفعيل البرنامج من أول يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، ويتم احتساب قيمة الدعم وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%.
لفتت إلى أن المجلس عقد عددا كبيرا من الندوات التي تعرف الشركات بأهمية هذا التوجه فضلا عن كيفية إعادة تدوير مخلفات المصانع سواء في الأقمشة والقصاصات أو الموديلات القديمة لدى المصانع أو مياه الصباغة وذلك في إطار الاتجاه العالمي لتقليل التلوث ورفع تصنيف الشركات التي تتبع هذا النهج.
