بدأ المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع لمعهد الخدمات المالية والهيئة العامة للرقابة المالية نشاطه بالتواصل مع القطاع المصرفي غير المالي للتوعية ونشر مبادئ الاستدامة من خلال عقد اجتماعات مستمرة مع العاملين بالقطاع وحثهم على إعداد تقارير دورية بشأن الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG Reporting لتحقيق التنمية المستدامة.
قالت سينا حبوس مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية للتنمية المستدامة المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة في حوار لـ”البورصة”، إن قرار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية الخاص بتنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام صدر في أول فبراير الماضي ، وتم تشكيل مجلس استشاري للمركز الذى تضمن مجموعة من أقطاب الاقتصاد والتمويل عالمياً من ذوي الخبرات الواسعة والكفاءة.
وأوضحت أنه تم عقد أول اجتماع للمجلس الاستشاري أون لاين بسبب ظروف كورونا خلال يونيو الحالي ، لاستعراض مقترح استراتيجية المرحلة التأسيسية 2021-2023.
وأضافت حبوس أنه من المقرر عقد اجتماعات المجلس مرتين سنوياً ، ويمكن تنظيم وعقد اجتماعات إضافية بناءً على طلب إدارة المركز أو أعضاء المجلس .
وأوضحت أنه سيتم عقد اجتماعات المجلس بالحضور الفعلي أو عبر الوسائط الالكترونية ، وتستغرق مدة العضوية في المجلس 3 سنوات .
ويضم المجلس الاستشاري 11 من الأعضاء المتخصصين في هذا المجال يمثلون خبرات متنوعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وهم ومحمود محيي الدين-المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 ، وندى العجيزى الوزير المفوض ومدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية، و السيد تركي–خبير الاستدامة وكبير مستشاري اتحاد الصناعات المصرية،و جيمس زان–رئيس شعبة الاستثمار والمشروعات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .
و حسين أباظة خبير المستدامة ومستشار لوزيري التخطيط والبيئة بمصر، و داليا عبد القادررئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي ، وروبرت باتالانو-القائم بأعمال رئيس شعبة الأسواق المالية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، وسونيا جيبس-المدير التنفيذي ورئيس التمويل المستدام بمبادرات السياسة العالمية لمعهد التمويل الدولي ، وعائشة محمود المستشار الخاص لمحافظ البنك المركزي النيجيري للخدمات المصرفية المستدامة، فضلاً عن عبيد الزعابي-الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة ، ومارك هالي-كبير مستشاري الشبكة الدولية للمراكز المالية من أجل الاستدامة .
وقد قام أعضاء المجلس الاستشاري للمركز بانتخاب الدكتور محمود محيي الدين-رئيساً للمجلس الاستشاري في دورته الأولى، كما تم تكليف سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة للتنمية المستدامة بتولي أعمال المدير التنفيذي للمركز ضمن الهيكل التنظيمي لمعهد الخدمات المالية في 15 مارس الماضي .
قالت حبوس، إن الهدف الأساسي من هذا المجلس هو تقديم الرؤى والخبرات في المجالات المستحدثة والتي بها نقص في الخبرات داخليًا ومواءمة استراتيجية المركز مع الاتجاهات الدولية الحديثة ، بجانب تقديم التوجيهات والتعقيبات البناءة.
ولفتت إلي أنه يمكن للأعضاء تقديم المشورة في مجموعة متنوعة من المجالات، مثل التوسع الدولي والسياسات العالمية، بجانب المساعدة في تطوير أنشطة المركز وتنميتها من خلال تقديم المركز عالمياً واقتراح الشراكات.
وأوضحت أن المجلس يختص بتقديم رؤى عملية واقتراح مشروعات وأنشطة جديدة، إذ يتمتع الأعضاء بسنوات من الخبرة في هذا المجال بجانب قدرتهم على إعطاء نظرة مستقبلية لإدارة المركز وضعاً في الاعتبار الآثار المحتملة للاستراتيجيات المختلفة وقرارات إدارة العمل.
كما يختص المجلس بضمان جودة الخدمات التي يقدمها المركز، واقتراح الشراكات وفرص التمويل وتوسيع شبكة المركز .
أوضحت حبوس، أن المركز عقد عدة ندوات للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي حول الإفصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG Reporting خلال شهري أبريل ومايو الماضيين لعدة قطاعات من ضمنها شركات التمويل والاتحاد المصري للتأمين والشركات العاملة بسوق المال من غير المقيدة بالبورصة المصرية وشركات التمويل متناهي الصغر والشركات المقيدة بالبورصة.
وأشارت إلي أنه تم التوقيع على إعلان نيروبي كطرف مؤسس وذلك خلال المشاركة بفعاليات المؤتمر الأفريقي الرابع الذي أقيم تحت رعاية مبادرة مبادئ التأمين المستدام PSI (Principals of Sustainable Insurance) لبرنامج الأمم المتحدة للبيئةUNEP .
و بمقتضى هذا الإعلان يلتزم قادة صناعة التأمين بقارة أفريقيا بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة داخل صناعة التأمين وتوظيف منتجات وحلول التأمين للمساعدة في تحقيق هذه الأهداف، مع التركيز على أن تدعم استثمارات التأمين الانتقال إلى اقتصاد مرن خالٍ من الانبعاثات، والانخراط مع صانعي السياسات والهيئات التنظيمية والجمعيات الصناعية بشأن قضايا الاستدامة الرئيسية لصناعة التأمين الأفريقية.
وقالت حبوس إن ذلك يعد دعماً لجهود هيئة الرقابة المالية في تحقيق قطاع التأمين لأهداف التنمية المستدامة، حيث يعمل المركز على تنمية قدرات القطاع المالي غير المصرفي وبناء قدرات ورفع وعي العاملين به، وتطوير الأسواق ودعم جهود الاستقرار بها.
بالإضافة إلي نقل الخبرة والمعرفة على المستوى الإقليمي، ورفع كفاءة السوق المحلي غير المصرفي بما سيقدمه من دورات تدريبية متخصصة، وخدمات استشارية للمستثمرين، وتقديم أبحاث وتصميم سيناريوهات مختلفة، وتقديم منصة على الإنترنت لأخبار أفريقيا والشرق الأوسط وغيرها من الخدمات.
وأوضحت أن الإعلان يستهدف تسريع وتيرة الوصول لحلول لتحديات الاستدامة الرئيسية خاصة في أعقاب جائحة COVID-19 والتي أبطأت التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تابعت : ” رغم أن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة تتمتع برؤية مشتركة بين دول العالم للقضاء على الفقر وإنقاذ الكوكب من تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البيئي والتلوث وبناء عالم مزدهر وسلمي،إلا أن العمل على تحقيق تلك الأهداف لم يتقدم بالسرعة أو النطاق المرجو تحقيقه”.
وأوضحت أنه توجد مباحثات مع مسئولي منظمات دولية من ضمنها GIZ للتعاون في إطلاق الموقع الإلكتروني للمركز وتصميم نظام E-Learning.
وذكرت أن المركز في المراحل النهائية لعقد بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين لتنفيذ برنامج تدريبي سنوي حول التأمين المستدام.
كما توجد مشاورات حالية مع منظمات دولية لعقد أول سلسلة برامج تدريبية لتوعية الشركات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي والعاملين بالهيئة بالافصاحات البيئية والمجتمعية والحوكمة ESG Reporting، وذلك عبر خبراء ألمانيين متخصصين في هذا المجال بأواخر يونيو الجاري.
ولفتت إلى أهمية تشجيع المستثمرين بالتوجه نحو الاستثمار المسئول، والاستثمار فى بعض المشاريع التى تراعي البعد البيئي كـ”الطاقة النظيفة” و”إعادة التدوير” فضلاً عن الاهتمام بمنظومة النفايات.
وقالت أن التغيرات المناخية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية وجائحة كورونا المستمرة توضح مدى هشاشة الوضع الحالي وتؤكد العلاقة بين البيئة والإقتصاد .
وأوضحت أن المستقبل المناخى والتدهور البيئى والتنوع البيولوجي الذى يشهده العالم يؤدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض التي تؤثر بالطبع سلباً على صحة المواطن أي الموظف بمختلف القطاعات وأن إغفال هذا الأمر قد يؤدى إلى إختفاء أسواق وصناعات.
أضافت أن ضمن أكبر العوائق التى تواجه التنمية المستدامة فى مصر هي عدم وجود الوعي ، واختلاط المفاهيم بين الاستدامة والمسئولية المجتمعية .
وأوضحت أن الإستدامة هي أشمل وأعم وتهتم بكلاً من البعد البيئي والاقتصادي معاً ، فى حين أن المسئولية المجتمعية تهتم بالجانب المجتمعي فقط
