وافق مجلس الوزارء خلال جلسات الأسبوع الماضي علي مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021/2022 المقدمة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد بمجلس النواب، إن الخطة ستركز علي برامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع.
وأوضحت أن من ضمنها برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولويّة في الاقتصاد الـمصري الذي يُمثّل الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
فضلاً عن برنامج تنمية الريف الـمصري” مبادرة حياة كريمة”، والانتقال إلي الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، فضلاً عن قضية النوع الاجتماعي وتمكين الـمرأة، وخطة تنمية الأسرة الـمصرية، وتدخّلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.
أضافت السعيد أن الخطة تتركز في مجموعة من المبادئ، على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية بالتوافق مع مُستهدفات “رؤية مصر 2030″، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدّي لتداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت إلي أن كل ذلك يأتي في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وخصوصا تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.
وأوضحت السعيد أن الدولة تستهدف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 2020-2021 إلى 30% في خطة العام العام المالي الجديد، لتُصبِح 50% بنهاية العام المالي 2024 /2025.
وأشارت إلي وضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.
أضافت أن الوزارة تعمل على مد الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية التي ينفذها القطاع الخاص.
