وزير قطاع الأعمال أمام “بورتفوليو”: سنطرح نادى غزل المحلة قبل بداية الموسم الجديد
رئيس البورصة: عمليات قيد الشركات تأثرت في الأعوام الماضية ونسعى لتغيير أسلوب الإدارة
عمرو هلال: السوق المصرية ونظائرها الناشئة بدأت تتعافي من آثار «كورونا»
باسل الحيني: لدينا استعداد لإتمام طرح «مصر لتأمينات الحياة».. ووضع السوق هو الفيصل
خليل البواب: 30 مليار جنيه حجم الأصول المدارة بشركة «مصر كابيتال» حاليًا
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه من المقرر الانتهاء من طرح نادي غزل المحلة في البورصة قبل الموسم الجديد، موضحا أنه سيتم الطرح بنحو 135 مليون جنيه فقط للتداول في البورصة، منها نحو 100 مليون للطرح العام.
وأوضح وأضاف توفيق، خلال كلمته بمؤتمر شركة «المال جى تى إم» بورتفوليو إيجيبت فى دورته الخامسة، والمنعقد بعنوان «النمو تحت وطأة الوباء»، أن رأسمال الشركة تمت دراسته بدقة، مشيرا إلى أن توقف بيع التذاكر للجمهور لحضور المباريات أفقد النادي جزءا من الإيرادات.
ولفت الوزير إلى أن هناك تركيزا حاليا على عنصرين، هما الدعاية والإعلانات للفريق الأول، بالإضافة إلى قدرة النادي على تفريغ عدد من اللاعبين المبتدئين وتدريبهم ثم بيعهم للأندية، منوها بأهمية وجود علاقات مع مسوقين سواء في أوروبا أو الخليج وذلك لبيع اللاعبين.
وأوضح توفيق أن الوزارة أوشكت على دمج 9 شركات للغزل والنسيج في كيان واحد، مع زيادة رأسمال ذلك الكيان عن طريق شركة دولية كبري تمتلك خبرة في صناعة الزراعة التعاقدية في مجال الأقطان والتجارة، مؤكدا أن الوزارة تستهدف التكامل في هذا المجال، خاصة أن مصر تتميز بقطنها وقريبا بصناعته.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة عدد المحالج لإنتاج قطن أكثر نقاء من الوقت الحالي، مع الوصول إلى كبرى الأسواق العالمية سواء في أقطان الشعر الناتج عن عملية الحليج.
وتابع: كما نعمل على جذب الشركاء في التسويق للأقمشة والملابس الجاهزة والمنسوجات، بالإضافة إلى الشركة التى ستكون مسئولة عن بيع وشراء منسوجاتنا.
من ناحية أخرى، أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن عملية قيد وطرح الشركات في سوق المال المصرية تأثرت سلبًا خلال الأعوام الماضية، مما دفع إدارة البورصة إلى تغيير أسلوبها لجذب الشركات المميزة لسوق الأسهم مجددًا، وقامت بإنشاء إدارة مستقلة مهمتها التواصل مع الشركات و شرح مزايا القيد والطرح.
وأضاف، في كلمته على هامش مؤتمر بورتفوليو إيجيبت 2021، في رد على تساؤلات المشاركين، أن الشركات التي تقوم بالشطب من البورصة ليس لها أي مجال آخر سوى الشطب، خاصة تلك التي لا تمتلك نسبة أسهم حرة التداول متوافقة مع القواعد والقوانين.
وكشف فريد أن إدارة البورصة تتواصل مع العديد من الأندية الرياضية لشرح مزايا القيد والطرح في سوق المال، وذلك في إطار توجه إدارة البورصة للتواصل مع المؤسسات المختلفة لجذبها لسوق الأسهم.
وأضاف، أن الأندية تستفسر عن تأثير الطرح في البورصة على إدارتها، وكيفية التحكم في النادي عقب طرحه في البورصة.
وأوضح أن إدارة البورصة تشرح الوسائل المختلفة وسبل الحفاظ على حق التصويت والإدارة في الشركات عقب طرحها بالبورصة، سواء عن طريق الأسهم المميزة، أو فصل الإدارة عبر عقود إدارة منفصلة.
ولفت إلى أن عملية طرح شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية، تعد من الأمور التي تتيح لفئة العوام من الناس، خاصة المستثمرين من المشاركة في أنشطة وقطاعات لم تكن متاحة لهم من قبل، إذ يستطيع المشاركين في اكتتاب “غزل المحلة” من الاستثمار في الرياضة والأندية.
وأضاف أن الاقتصاد المصري سيستفيد من عملية هيكلة قطاع الغزل والنسيج، فيما سيمثل طرح “غزل المحلة” فرصة للاستفادة المباشرة للمواطنين من الحصول على جزء من مكاسب تلك الهيكلة.
قال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي ببنك الاستثمار “رينسانس كابيتال” لمنطقة الشرق الأوسط، إن البورصة المصرية تضم 10 أسهم فقط جاذبة للمستثمرين الأجانب، بدعم من ارتفاع القيمة السوقية وزيادة معدلات السيولة.
وأضاف هلال أن المستثمرين الأجانب عادة يركزون تعاملاتهم على الأسهم صاحبة القيم السوقية المرتفعة، إلى جانب زيادة حجم السيولة لتسهيل عمليات التخارج.
وأوضح هلال، أن أسهم “التجاري الدولي” و”الشرقية للدخان” و”فوري للمدفوعات الإلكترونية” و”مجموعة مستشفيات كليوباترا” تأتي على رأس قائمة تلك الأسهم.
على جانب آخر، وفيما يتعلق بأكثر العوامل التي تساعد على زيادة جاذبية الأجانب للطروحات الجديدة، قال إنه ينبغي تقييم الطروحات الجديدة بشكل متوازي بالنسبة للقيمة العادلة السهم، بما يحقق عامل خفض للسعر بشكل مناسب.
وأكد هلال، أن السوق المصرية ونظائرها الناشئة بدأت في التعافي بشكل سريع من آثار جائحة كورونا السلبية، مضيفا أن العديد من الشركات المحلية والخارجية تعافت سريعًا من تأثيرات الجائحة سواء المقيدة في البورصة المصرية أو غيرها.
وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت خلال العام الجاري طرحين جديدين تمثلت في شركة تعليم والقيد المزدوج لشركة التشخيص المتكاملة، لافتا إلى أن أبرز ما يواجه السوق المصرية من مشكلات تتمثل في غياب الأوراق الجاذبة كبيرة الحجم بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن أبرز القطاعات التي تجذب انظار المستثمرين الخارجين، تتمثل في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا المالية.
وتطرق إلى أن الطروحات الجديدة غالبًا تكون غير قادرة على تحقيق الرغبة الحالية للمستثمرين الأجانب بوجود الأحجام الكبيرة للقيم السوقية.
وتابع: “على الرغم من زيادة متوسطات التداول اليومية بمعدل 1.5 مليار جنيه يوميًا، إلا أنها غالبًا ما تكون قائمة على تعاملات مضاربية”.
وقال إن الشركة تتولى إدارة 4 طروحات في البورصة المصرية خلال عام 2021، موضحا أن إتمام الطرح بتلك الشريحة قد يكون بأواخر العام الجاري، والفترة الأولى من العام المقبل 2022.
وأشار رئيس رنيسانس كابيتال بشكل عام إلى أن وضع السوق سيكون أحد أبرز العوامل المتحكمة في الإتمام الفعلي لتلك الطروحات.
ولفت إلى أن نجاح الطرح لا يرتبط فقط بزيادة معدلات التغطية للطرح، وإنما بمدى الاستقرار لفترات طويلة بعد الطرح.
من جهة أخرى، قال باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة قد تكون مهيأة لطرح جزء من أسهمها في البورصة المصرية، ولكن وضع السوق هو الفيصل.
وأوضح الحيني، أن الشركة اقتربت سابقًا من اختيار أحد بنوك الاستثمار لتولي إدارة الطرح.
ولفت إلى أن أوضاع أسواق المال، ربما تصبح أكبر التحديات لدى الطروحات الجديدة الراغبة بطرح جزء من أسهمها في السوق، مشيرا إلى أن أوضاع البورصة المصرية تزيد الحاجة لأن يكون لديها راعٍ خاص للترويج للعوامل الجاذبة لديها، وإبراز عوائدها الجيدة.
وفيما يتعلق بخطة الشركة، قال الحيني إنها تواصل توسعاتها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري في قطاع التأمين، مع تبني إستراتيجية جديدة للمحفظة الحالية.
وشدد على أن يكون طرح شركة “مصر لتأمينات الحياة” هدفًا قوميًا تلتف حوله جميع المؤسسات المحلية، لافتا إلى أن التفاف المؤسسات المحلية حول الطروحات الجديدة بشكل عام، يصبح مشجعًا كبيرًا لنظيرتها المحلية.
وأكد أن الاستثمار في أدوات الدين مرتفعة العائد عادة ما يجذب أنظار المستثمرين الأجانب أكثر من غيرها.
وأشار إلى أن السوق المصرية تُعد من أكثر الأسواق التي تطرح تلك الأدوات بعوائد مرتفعة، لافتا إلى أن ذلك قد يدفع لوجود عامل للتفاوض مع المؤسسات الخارجية بدخول الطروحات الجديدة في البورصة المصرية، استنادًا إلى جزئية العوائد المرتفعة التي يطرحها السوق بالأدوات الأخرى.
