عانت نحو ثلث الشركات البريطانية التي تتاجر مع الاتحاد الأوروبي من تراجع أو خسارة في أعمالها منذ دخول قواعد ما بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في 1 يناير، بحسب مسح أجرته صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.
كما وجد الاستطلاع، الذي أجراه معهد المديرين، أن 17% من الشركات البريطانية التي كانت تتعامل تجارياً في السابق مع الاتحاد الأوروبي قد توقفت- إما بشكل مؤقت أو دائم- منذ بداية العام.
ترسم النتائج صورة قاتمة لترتيبات التجارة مع أوروبا، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا تملك الموارد اللازمة للتغلب على الحواجز التي تعترض التجارة والتي نتجت عن الخروج من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي.
بعد ستة أشهر من الخروج، أفادت الشركات بأنها تواصل الكفاح مع الروتين الجديد الذي بشرت به اتفاقية التجارة والتعاون بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن اتفاق الخروج، الذي تم التوصل إليه عشية عيد الميلاد، أكد عدم وجود تعريفة جمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن الترتيبات الجديدة تتطلب من الشركات الامتثال لفحوصات وضوابط جمركية وبيروقراطية مكلفة، مما زاد من مستويات الاحتكاك التجارية.
وشهدت العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي توترات بسبب الحدود التجارية الجديدة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الأمر الذي يتطلب فحص العديد من البضائع التي تعبر البحر الأيرلندي، ما آثار أعمال عنف في المجتمعات النقابية الموالية لبريطانيا في المنطقة.
طلب استطلاع معهد المديرين من 651 شركة تقديم تقييمها لتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى الآن.
من بين تلك الشركات التي تربطها علاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي، قال 31% إن الحواجز الجديدة منذ الأول من يناير كان لها تأثير سلبي على التجارة مع الاتحاد الأوروبي. في حين أن 6% فقط قالوا إن التجارة قد زادت، وصرح 58% بعدم وجود تغيير.
بحسب مسح منفصل أجراه معهد تشارترد للإدارة لصالح “فاينانشيال تايمز”، قال ما يزيد قليلاً عن ربع مديري القطاع الخاص إن التغييرات في التجارة في نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا قد أثرت سلباً على معدل دوران مؤسساتهم في يناير. وبعد ستة أشهر تقريباً، كانت النسبة نفسها- 26% تقريباً- لا تزال تقول إن هناك تأثيراً سلبياً من نفس المنظمات إلى حد كبير.
ومع ذلك، قال أكثر من نصف المديرين الذين شاركوا في استطلاع معهد تشارترد للإدارة إن التحديات الأولية المتعلقة بالتجارة مع الاتحاد الأوروبي والتي نشأت بحلول نهاية الفترة الانتقالية للخروج قد تم حلها على الأقل إلى حد ما، مما يشير إلى أن العديد من الشركات بدأت في التغلب على العقبات الأولية.
تعتقد العديد من الشركات أن تأثير الخروج سيزداد سوءاً عندما تنتهي بعض الإجراءات التخفيفية الموضوعة لتسهيل عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي هذا العام، بما في ذلك إدخال ضوابط الاستيراد على الحدود البريطانية مع الكتلة.
كما أدى ترك السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي وإنهاء حرية التنقل إلى تفاقم النقص المتزايد في العمال في المملكة المتحدة.
فبحسب الدراسة الاستطلاعية لمعهد المديرين، قالت أكثر من ربع الشركات إن الخروج تسبب في صعوبات في التوظيف، واشتكى 17% من خسارة الموظفين ذوي المهارات العالية، و 10% من نقص العمال ذوي المهارات المتدنية.
واضطرت الشركات البريطانية إلى إقامة عمليات في الاتحاد الأوروبي لخدمة السوق الأوروبية، لكن هذا أدى إلى ارتفاع التكاليف ونقل الوظائف من بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الدراسة الاستطلاعية إلى أن ما يقرب من ربع الشركات التي تربطها علاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي اضطرت إلى نقل بعض العمليات أو الموظفين.
