تجار: المخزون المتوفر يكفى 7 أشهر وفتح التصدير ينشط المبيعات ويحافظ على الأسواق الخارجية
تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطاب وزارة التجارة والصناعة؛ لوقف العمل بقرار حظر تصدير البقوليات 154 لسنة 2021 والذى ينتهى 3 يوليو المقبل، وعدم تجديده، فى ظل وجود كميات كبيرة، وتضرر الشركات المصدرة من خسارة العوائد التصديرية من الفول البلدى.
قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، لـ«البورصة »، إنَّ الوزارة ستدرس خطاب وزيرة التجارة والصناعة الخاص بالسماح بتصدير الفول، كما تتم دراسة الرصيد المتوفر حالياً، وفى حالة وجود رصيد آمن سيتم تصدير كميات من الفول الحصى والمجروش.
أضاف أن المخزون الحالى من الفول يكفى 7 أشهر، والتصدير فى الوقت الحالى يتم وفقاً للطلبات المقدمة من الشركات ويتم تصدير نحو 10 آلاف طن من الفول المعلب وفقاً لكل شركة.
تابع: «لا يمكن أن تكون فى معزل عن السوق الخارجى، وبه طلب على الفول المصرى نظراً لجودته كما لا توجد أسباب تمنع التصدير حالياً».
وأشارت وزارة التجارة والصناعة فى خطابها، لوزارة التموين إلى استقرار فى الكميات المتاحة محلياً، وانخفاض أسعار الفول البلدى والمستورد بنسبة 40% مقارنة بأسعار مارس 2020 الذى تم اتخاذ قرار وقف التصدير.
ونوه الخطاب، بشكاوى من التأثيرات السلبية المحتملة لاستمرار حظر تصدير الفول البلدى؛ نتيجة انخفاض أسعاره وخسارة العديد من الأسواق التقليدية.
وأشارت «الصناعة»، إلى استمرار الفجوة بين إنتاج واستهلاك الفول فى مصر؛ حيث لا تزال مصر تستورد ثلثى احتياجها من الفول، بالإضافة إلى انخفاض صادرات الفول المصرى الحصى والمدشوش والتى لا تمثل سوى 7% من إجمالى الإنتاج المحلى و2% من الكميات المتداولة فى السوقين من المحلى والمستورد.
وقال أحمد الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية والحبوب بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ رفع الحظر عن تصدير الفول سينشط المبيعات، دون إلحاق الضرر بالمستهلك.
أوضح أن الحركة ستكون فى الكميات المخزنة بالفعل للفول البلدى، كما ستشجع المزارع على زراعة الفول فى ظل السماح بتصديره للخارج، فضلاً عن استعادة الأسواق الخارجية ثانية.
أضاف أن عملية استعادة العملاء لن تكون صعبة ما دامت تحقق عنصرى السعر والجودة المنافسة؛ لتشجيع التصدير مرة أخرى وإدخال العملة الصعبة.
وقال عزت عزيز، عضو شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إنَّ الكميات المتوفرة فى السوق حالياً تكفى نحو 6 أشهر، كما يوجد تعاقدات بنحو 100 ألف طن ستدخل مصر خلال الشهر المقبل وهى قادرة على الوفاء باحتياجات 3 أشهر إضافية.
لفت إلى وجود نحو 200 ألف طن فى المخازن، بالإضافة إلى الفول البلدى، كما يتم طرح المحصول الجديد فى الدول الأوروبية فى إنجلترا وألمانيا وليتوانيا فى شهر سبتمبر المقبل.
ذكر أن الفول المستورد يسجل حالياً نحو 7 آلاف جنيه للطن مقابل 12 ألف جنيه للطن، فيما يسجل الفول البلدى نحو 12 ألف جنيه للطن مقابل 22 ألف جنيه للطن العام الماضى.
أوضح أن الكميات المعروضة فى الأسواق خلال العام الماضى كانت ضخمة، وقرار رفع الحظر عن تصدير الفول تأخر لكنه سيحفاظ على السوق ويمهد لمحصول العام المقبل.
