16 مليون عميل بالقطاع.. و28% نمواً بحصيلة أقساط التأمين خلال أول 4 أشهر من العام
تبدأ مجمعة التأمين على السفر عملها، بداية الأسبوع المقبل، إجبارياً بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، إنه سيتم تفعيل نشاط المجمعة الجديدة الأسبوع المقبل بالتنسيق مع وزارة الداخلية، متوقعاً أن تسهم المجمعة فى إضافة نحو 3 ملايين عميل للمتعاملين بقطاع التأمين عبر نحو إصدار نحو 3.5 مليون وثيقة سنوياً.
أضاف «عمران»، خلال المؤتمر الصحفى الذى نظمته الهيئة لاستعراض أدائها خلال 4 سنوات من 2017 وحتى العام الحالى، أنه من المتوقع أن تصل الأقساط التأمينية للمجمعة الجديدة إلى مليار جنيه سنوياً.
من جهته، قال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة، إنَّ الوثيقة تغطى نفقات العلاج الطبى والعودة الإجبارية ونقل الجثمان فى حالة الوفاة وبحد أقصى يصل إلى 30 ألف يورو بقسط يصل إلى 300 جنيه للوثيقة الواحدة طوال مدة جواز السفر والتى تبلغ 7 سنوات.
وكشف «عبدالمعطى»، أن الهيئة حالياً بصدد دراسة تأسيس مجمعة جديدة لتأمين مخاطر عدم السداد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فى سياق متصل، أشار «عمران»، خلال المؤتمر الصحفى الذى حضره نائباه المستشاران رضا عبدالمعطى، وخالد النشار، ومساعداه هشام رمضان، وإسلام عزام، إلى أن الهيئة بصدد استكمال مناقشة مشروع قانون التأمين الجديد والذى يجرى مناقشته داخل أروقة مجلس النواب حالياً، موضحاً أن اللجنة الاستشارية العليا للتأمين برئاسة علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد تعقد اجتماعات متتالية لدراسة القواعد التنفيذية لكيفية تطبيق القانون الجديد حال الموافقة عليه، وإقرار من مجلس النواب.
من جهته، قال هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة، إنه من المتوقع الانتهاء من إنشاء أول جدول اكتوارى لتأمينات الحياة بالسوق المصرى قبل نهاية يوليو المقبل، والذى يجرى إعداده بالتنسيق مع إحدى الجهات الدولية.
وأشار «عمران» إلى أن شركات التأمين حققت 28% نمواً بمحفظة أقساطها خلال الشهور الأربعة الأولى من العام المالى الحالى.
أوضح «عمران»، أن محفظة أقساط شركات التأمين بلغت 16 مليار جنيه خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضى، مقابل 12.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنمو نسبته 28%.
أضاف «عمران»، أن فاتورة التعويضات التى سددتها شركات التأمين خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى بلغت 7.6 مليار جنيه، مقابل 5.8 مليار جميل خلال خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنمو نسبته 32%.
وتجاوز عملاء شركات التأمين حالياً 16 مليون عميل، بخلاف نحو 30 مليون عضو بصناديق التأمين الخاصة والحكومية و25 مليون طالب بصندوق التأمين على طلاب المدارس العامة وطلاب المدارس الأزهرية والصادر بشأنها قرارين من مجلس الوزراء.
وذكر رئيس الهيئة، أنه تمت مخاطبة شركات التأمين، مؤخراً، لتفعيل قرار مجلس إدارة الهيئة تضمين مجلس إدارتها عنصر خسائر واحداً على الأقل ضمن مجالس إداراتها، موضحاً أن هناك 25 شركة تأمين وإعادة تأمين تطبق القرار حالياً، و15 شركة لم تطبق القرار حتى حينه، وتم التأكيد على تفعيله حال أول تغيير يطرأ على تشكيل مجالس إداراتها.
وكشف تقرير الأداء الذى أصدرته الهيئة عن السنوات الأربع الماضية (2017-2021) ورؤيتها المستقبلية سجل عدد الوثائق التى أصدرتها شركات التأمين بنشاطى الممتلكات والحياة 17 مليون وثيقة خلال الفترة من 2017 وحتى العام الحالى.
وبلغ عدد شركات التأمين الخاضعة لإشراف الهيئة حالياً، وفقاً لقانون الإشراف والرقابة رقم 10 لسنة 1981 بلغ 40 شركة موزعة بين شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات وشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال، فيما بلغ عدد الكيانات الاعتبارية بنشاط وساطة التأمين والخاضعة لإشراف الهيئة، 92 شركة وساطة.
وبحسب التقرير، سجل عدد صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لرقابة الهيئة كذلك 759 صندوق تأمين خاصاً تقدم مزايا مالية لأعضائها البالغ عددهم 5.6 مليون مواطن عند الوصول لسن المعاش، و6 صناديق تأمين حكومية تمنح حماية تأمينية لعدد 25 مليون عضو ليصل إجمالى عدد الصناديق 765 صندوقاً يستفيد منها 30.6 مليون شخص.
