“الصناعة” تتفق مع “غرفة الطباعة” على عدم فرض رسم صادر على ورق التغليف

توصلت وزارة التجارة والصناعة إلى اتفاق مع غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف بعدم وقف تصدير ورق التغليف أو فرض رسم صادر عليه، مع تشديد الرقابة على السوق المحلي.

قالت مصادر حكومية لـ “البورصة”، إن القرار جاء لكوْن ورق التغليف صناعة مدعومة تحصل على مساندة تصديرية، وتطبيق أي رسوم على صادراته يعني إلغاء دعم الصادرات.

وأضافت المصادر، أن الجهات الرقابية بوزارة التجارة والصناعة سوف تعمل على مراقبة الإنتاج المحلي من الورق والدشت المستخدمين في عملية التغليف واحتياجات القطاعات الصناعية منهما بالشكل الذي يمكنهم من تلبية الاحتياجات المحلية.

وتقدمت غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف، بمذكرة رسمية إلى وزارة التجارة والصناعة، مارس الماضي، للمطالبة بوقف تصدير ورق التغليف لمدة تتراوح بين 3 و6 أشهر، أو فرض رسم صادر بقيمة 300 دولار للطن على الأقل.

وقال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتعبئة والتغليف باتحاد الصناعات، إن الوزارة فضّلت الإبقاء على الوضع كما هو عليه بعدم فرض رسم صادر على ورق التغليف.

وأضاف لـ “البورصة”، أنه كان من الممكن الوصول إلى حل وسط بفرض رسم صادر لمدة 3 أشهر فقط تفاديًا لاستمرار النزيف في ورق التغليف بالسوق المحلي.

وأوضح أن فرض رسم صادر على ورق التغليف سوف يساهم في خفض تكاليف التصنيع، فى ظل حاجة جميع القطاعات الصناعية للكرتون الذى يعد ورق التغليف والدشت المادة الخام الرئيسية فى تصنيعه.

وذكر أن الظروف التي تمر بها الصناعة استثنائية بكل المقاييس بسبب جائجة فيروس كورونا، في ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية، ومن ثم كان يجب اتخاذ الوزارة قرار بفرض رسم الصادر.

وأشار إلى استمرار نقص ورق التغليف عالميًا بسبب لجوء الدول الأوروبية إلى مصر وبعض الدول الأخرى لاستيراده بدلا من الصين في ظل ارتفاع أسعار الشحن منها إلى أوروبا.

وقال جابر في تصريحات سابقة لـ “البورصة”، إنَّ صادرات ورق التغليف سجّلت نحو 3 ملايين دولار خلال أول شهرين من العام الجارى، ما يعادل قيمة صادرات العام الماضى بأكمله.

وأضاف أن سعر ورق التغليف ارتفع نحو 60% خلال الستة أشهر الماضية بدعم من نقصه عالمياً، ما أدى إلى زيادة الطلب عليه من قبل معظم دول العالم.