إبراء الذمة المالية لـ”عبدالسلام” و”عبدالباري” بالإجماع ورفض مقترح فصل نشاط التوقيع الإلكتروني
عقدت شركة مصر المقاصة عموميتها العادية وغير العادية أمس الأحد، للبت في تشكيل مجلس الإدارة الجديد، وأقر الحضور بالموافقة علي استمرار أعضاء مجلس الإدارة بعدد 11 عضو، ورفض مقترح 9 أعضاء أغلبهم من ذوي الخبرة والتي كانت ألزمت بيها الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات.
ورفضت الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي التصويت على التعديلات المقترحة للنظام الأساسي، برفض تعديل 4 مواد من إجمالي 15 مادة.
وتضمنت التعديلات المرفوضة كل من المادة 3 و8 و50، وكذلك المادة 18 التي تنص على تشكيل مجلس الإدارة للتوافق مع أحكام القرار رقم 38 لسنة 2021 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والذي نص على حد أقصى 9 أعضاء بتشكيل مجلس الإدارة يكون أغلبهم من دوي الخبرة.
وسيقوم مجلس إدارة الشركة بعرض الأمر علي الرقابة المالية بعد تصويت أعضاء مجلس الإدارة الحالي، كما أقرت أيضًا استمرار مجلس الإدارة الحالي لحين العرض علي “الرقابة المالية” لأن رفض التعديل سيحول دون الدعوة لانتخاب المجلس الجديد عقب انتهاء فترة المجلس الحالي.
ويأتي مقترح استمرار المجلس الحالي في إطار حرص الجمعية العمومية للشركة على عدم توقف النشاط.
وفي سياق متصل، وافقت الجمعية العمومية لشركة مصر للمقاصة على الاستمرار في نشاط التوقيع الإلكتروني ضمن انشطة شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي، مع رفض التوصية الخاصة بفصل النشاط في شركة مستقلة.
وعلل الحضور رفض المقترح بسبب تأثر إيرادات الشركة نتيجة فصل نشاط تسوية السندات في شركة المقاصة التابعة للبنك المركزي مما سيؤثر علي إيرادات “مصر المقاصة”، خاصة وأن نشاط التوقيع الإلكتروني أصبح يدر عائد مناسب.
ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة بإجماع الأصوات على تبرئة الذمة المالية لرئيس مجلس الإدارة السابق اللواء محمد عبدالسلام ونائبه الدكتور طارق عبدالباري.
وصدقت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر للمقاصة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة ومقترح توزيعات الأرباح.
وعقدت الجمعية العامة العادية لشركة مصر للمقاصة بحضورأسهم تمثل 73.49% من هيكل ملكية الشركة.
