القرش: ارتفاع التنافسية مع حصاد محصول المبادرة الرئاسية لزراعة 2 مليون نخلة
المصري: فرص جيدة في دول الميركسور والكوميسا و أغادير
البنا: توحيد المواصفات الخاصة بعمليات التصنيع لرفع كفاءة وجودة المنتج
يستهدف المجلس التصديري للصناعات الغذائية فتح أسواق تصديرية جديدة والتركيز على الهند وأوروبا وأفريقيا، خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من جني ثمار المبادرة الرئاسية لزراعة 2 مليون نخلة وإنتاج أنواع جديدة مثل المجدول والسكري، والاتجاه لإنشاء مواصفة مصرية للتمور، وتحسين جودة المنتج.
قال محمد القرش، رئيس لجنة التمور بالمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يسعى لتحسين جودة المنتج من التمور لزيادة قدرته التنافسية في السوق الخارجية، وتمكينه من فتح أسواق جديدة بالإضافة للأسواق التقليدية الحالية.
أضاف أن الأسواق التقليدية الرئيسية لتصدير التمور المصرية حاليا هي ماليزيا وإندونيسيا والمملكة المغربية وبعض الدول المجاورة، في حين توجد فرص واعدة غير مستغلة وبحاجة إلى تحسين جودة المنتج حتى يدخل أسواق أوروبا والهند.
أشار القرش إلى أن الهند تعتبر من أكبر الأسواق المستوردة للتمور في العالم، والتركيز عليها يمكن أن يحدث طفرة في الصادرات خلال الفترة المقبلة، متوقعا ارتفاع القدرة التنافسية للتمور المصرية خلال السنوات المقبلة مع بدء حصاد محصول المبادرة الرئاسية لزراعة 2 مليون نخلة، بالإضافة إلى الاعتماد على أصناف متنوعة وجديدة عالية الجودة لم تكن موجودة في السابق.
أضاف أن حصاد أول محصول نخيل ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة التمور ؛ ستظهر معه أصناف جديدة في السوق عالية القيمة والجودة مثل التمر المجدول والسكري بالإضافة إلى التمر المصري “السيوي” أو” الصعيدي”.
وتركز اللجنة على إعداد دليل لزراعة التمور، لتكون بداية نمو الصادرات من توفير ثمرة جيدة قادرة على المنافسة؛ وهو ما تم إعداده للمزارع بالتعاون مع وكالة “إيراس” التابعة للولايات المتحدة الأمريكية ومعمل النخيل التابع لوزارة الزراعة.
وأوضح أن اللجنة بحثت منذ عدة أشهر مع هيئة سلامة الغذاء وهيئة المواصفات والجودة وضع مواصفة مصرية لصناعة التمور وتكون طبقا للمعايير العالمية.
والتقت اللجنة الأسبوع الماضي، رئيس المعامل المركزية بوزارة الزراعة، الدكتور محمد سليمان؛ لبحث إعادة نشاط معمل المكافحة الحيوية في الواحات البحرية وذلك بعد توقف استمر أكثر من 20 عامًا.
وهذا المعمل سيساعد في مكافحة الآفات التي تصيب النخيل دون الحاجة إلى المبيدات، وبالتالي يرفع الإنتاجية حيث إن ارتفاع نسبة الإصابة يخفض جودة المنتج.
وتوقع زيادة صادرات التمور خلال الموسم الجديد الذي سيبدأ في سبتمبر المقبل إلى 50 ألف طن مقابل 43 ألف طن خلال الموسم الماضي.
أوضح أن توقف موسم الحج خلال العام الماضي تسبب في زيادة المعروض من التمور السعودية في السوق العالمية مما خفض أسعار التمور وأثر سلبًا على صادرات مصر خلال العام الماضي.
وأشار إلى انخفاض القيم التصديرية مقارنة بالكميات التي تم تصديرها في ظل تفشي فيروس كورونا وغلق العديد من الدول خلال العام الماضي.
ويرى المجلس فرصة جيدة لصادرات التمور خلال الفترة المقبلة في السوق الأفريقية في ظل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.
أشار إلى أن أفريقيا تستورد كميات محدودة من مصر ويسعى المجلس لزيادة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة في ظل توفر دعم 80% من قيم الشحن إلى دول القارة السمراء ضمن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.
ويركز برنامج المساندة التصديرية الجديد على تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، حيث تمنح الصادرات لأسواق دول القارة الافريقية نسبة 50% إضافية من نسبة المساندة الاساسية وتحمل من تكلفة الشحن لافريقيا لجميع الصادرات عدا السلع المستثناه، بنسب متدرجة تتراوح بين 50 إلى 80%.
ويبدأ تفعيل البرنامج من أول يوليو المقبل ولمدة 3 سنوات، ويتم احتساب قيمة الدعم وفقا للقيمة المضافة للصادرات على أن يكون الحد الأدنى للقيمة المضافة 30%، مع استثناء برامج الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والحرفية من هذه القاعدة.
أكد أهمية تفعيل المجلس الأعلى للتمور؛ لمساعدة في تطوير صناعة وزراعة التمور؛ لتكون جهة قادرة على تطوير الزراعة وتوفير منتج قادر على المنافسة خارجيًا.
من جانبه توقع هشام المصري، رئيس مجلس إدارة شركة أورينت للصناعات الغذائية، زيادة إنتاجية التمور خلال الموسم الجديد مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى وجود فرص متعددة أمام الصادرات المصرية.
أوضح أن النفاذ إلى أسواق جديدة يتطلب خطة طويلة الأمد وبحاجة إلى تحسين الجودة على سلسلة القيمة للتمور بداية من الزراعة والحصاد مرورًا بمراحل ما بعد الحصاد؛ لتوفير منتج عال الجودة صالح للتصدير.
أشار المصري إلى وجود فرص جيدة أمام صادرات التمور في المعاملات الجمركية في دول الميركسور ودول أوروبا والكوميسا، واتفاقية أغادير وكلها تعطي ميزة للمنتج المصري لكنها تعتمد على مدى توفر التمور الجيدة.
من جانبه أكد حسن البنا، رئيس مجلس إدارة شركة HP للتمور، أهمية الالتزام بتعليمات هيئة سلامة الغذاء والمعايير العالمية؛ لتوفير منتج عال الجودة قادر على المنافسة.
أوضح ضرورة وجود خطة واضحة تتعاون فيها كل الجهات للنهوض بزراعة التمور في مصر؛ لتوفير ثمرة جيدة تحقق عائد اقتصادي أفضل.
لفت البنا، إلى أن شركته تتوسع في إقامة مصنع جديد لها في الوادي الجديد وتعتمد على زراعة أصناف عالية الجودة مطلوبة في التصدير، كما تسعي لتوفير منتج منافس في السوق الخارجية، وذلك بالاعتماد على مناطق صالحة للتصدير بالطرق العلمية.
وأكد أهمية توحيد المواصفات الخاصة بعمليات التصنيع؛ لرفع كفاءة وجودة المنتج لتأهليه للتصدير والمنافسة.
