قال أيمن السجيني الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى المؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية إن حجم محفظة الاستثمار للمؤسسة في مصر بلغت 4 مليارات جنيه، موزعة في تمويل مشاريع للطاقة المتقدمة مثل المساهمة في تمويل 312 مليون جنيه لصالح شركة انظمة الطاقة المتقدمة (ADES)، والمساهمة في تأسيس مشروع الشرقية لصناعة السكر، بالإضافة الى تقديم الدعم من خلال العمليات التمويلية المباشرة وإدارة الأصول، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.
وأضاف السجيني في مؤتمرصحفى لاستعراض نتائج اللقاءات التى تم عقدها في مصر مع عدد من الوزراء والمسؤلين وعدد من رؤساء البنوك؛ أن ما حققه الاقتصاد المصري من مؤشرات إيجابية، حظيت بإشادات دولية متوالية تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مكنها من التصدي لتداعيات جائحة كورونا.
وأعرب السجيني، عن تقديره لقيام مصر بإصدار قانون الصكوك الإسلامية والذي سيجذب نوعية جديدة من المستثمرين لتمويل التنمية في مصر.
وأكد على أن النجاح الذي حققته مصر من خلال تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، كان حافزا للمؤسسة من خلال تنفيذها لعدد من المشروعات الاقتصادية بمصر، كان أبرزها مشروع إنتاج السكر بمحافظة الشرقية، لافتًا إلى أن استراتيجية المؤسسة قائمة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء من خلال عقد شراكات مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الدعم المالى للمشروعات التنموية الكبرى.
وأكد على إمكانية توظيف قدرات المؤسسة الاستثمارية والتمويلية بالتشارك مع الوزارة وجهاتها التابعة وتمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية، مثل مشاريع استخدام عمليات النقل النهري لنقل الأقماح، وكذلك إنشاء المناطق والمخازن الاستراتيجية المُزمع إقامتها في الفترة القادمة لتخزين السلع وسبٌل الاستثمار بها.
ووقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) – ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية (IsDBG)- واتحاد الصناعات المصرية (FEI) مذكرة تفاهم لإنشاء إطارعمل مشترك من أجل التعاون فى مجالات التمويل والاستثمارات وتطوير وتعزيز القطاع الخاص المصرى، مما يساهم فى تطوير سوق استثمار بديل في مصر وتسهل التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يؤدي إلى وجود قطاع خاص قوي.
وأشار إلى أن هذا التوجه والشراكة يوافقان تمامًا الأهداف طويلة المدى للمؤسسة، منوها أن رئيس اتحاد الصناعات المصرية طلب من المؤسسة الاسلامية بيان بالمؤسسات التمويلية التي تدعمها المؤسسة في عدد من الدول الإفريقية والتي يمكن من خلالها دعم المستوردين في تلك الدول في حال استيرادهم منتجات مصرية من التي تنتجها الشركات الصناعية المصرية.
بالإضافة إلى توقيع مذكرات تعاون مع المؤسسات الأخرى التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتي تقدم برامج خاصة بضمان مخاطر الاستثمار وضمان مخاطر الائتمان وضمان مخاطر التصدير، بما يمكن الصناعة المصرية من زيادة صادراتها للدول الإفريقية وكذا استثماراتها بتلك الدول.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هى مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تأسست في نوفمبر عام 1999 لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء (55 دولة) من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود، وتعتبر مصر إحدى الدول الأعضاء المساهمة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD)، بقيمة حوالي 25 مليون دولار.
أ ش أ
