«المشاط»: التنسيق مع ألمانيا لإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن بنك التعمير الألمانى أتاح 41 مليون يورو ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح وزارة التربية والتعليم الفنى لتنفيذ مبادرة التعليم الفنى الشامل فى مصر، وذلك فى إطار العلاقات الاقتصادية المشتركة مع ألمانيا وسعى وزارة التعاون الدولى، لدعم أولويات التنمية فى مصر من خلال الشراكات الدولية.
ويعد اتفاق التعليم الفنى الشامل فى مصر هو الأخير الذى يتم تمويله ضمن الشريحة الثانية من المرحلة الثانية لبرنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، وتبلغ القيمة الإجمالية للمرحلة الثانية 80 مليون يورو يتم من خلالها تنفيذ 3 مشروعات تنموية فى عدة قطاعات من بينها التعليم الفنى والمهنى.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن الاتفاق الجديد ضمن برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا يدعم جهود الدولة فى تطوير التعليم الفنى لإعداد الطلاب لسوق العمل وتوفير المزيد من فرص التوظيف، بما يعزز تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد؛ والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد؛ والهدف السابع عشر: عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وأشادت «المشاط»، بالتعاون مع الجانب الألمانى سواء على مستوى العقود التنفيذية للمشروعات الممولة فى صورة منح أو تمويلات والتى يتم إبرامها بين وزارة التعاون الدولى والوزارات المصرية المستفيدة والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، أو المشروعات الممولة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية والتى يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارات المصرية المستفيدة وبنك التعمير الألمانى.
وأشارت إلى أنه يتم التنسيق مع الجانب الألمانى لإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية خلال العام المقبل، وذلك بعد التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر وتلقى المقترحات بشأن المشروعات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولى، حرص الوزارة على الاستفادة من برامج مبادلة الديون فى توفير التمويلات للمشروعات التنموية ذات الأولوية الحكومية، بما يخدم أجندة التنمية الوطنية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن الوزارة تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادى والتنموى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهى منصة التعاون التنسيقى المشترك، ومطابقة التمويل التنموى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا فى صورة تمويلات ومنح دعم فنى ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات من بينها الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحى، وتطوير الموارد المائية، وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفنى، والتدريب المهنى، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإدارى، والمرأة، والشباب، والتنمية المحلية.
وفى إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ومن خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتطوير قناطر أسيوط، بجانب مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
وفى المرحلة الثانية من البرنامج تمت إتاحة الشريحة الأولى بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمشروع دعم جودة التعليم “المرحلة الثانية”، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو.
ومن خلال هذه الشريحة يتم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع الاستثمار فى رأس المال البشرى فى صعيد مصر لصالح برنامج الأغذية العالمى وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات قنا وأسيوط والمنيا وسوهاج؛ والمبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفنى والتدريب المهنى.
