أكدت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، أن هناك متابعة دقيقة من القيادة السياسية للوضع الوبائي الراهن في البلاد.
ونوهت الوزيرة المصرية، إلى نجاح الدولة المصرية في تسخير إمكانياتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مع الحفاظ على تقديم جميع خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمواطنين؛ الأمر الذى أدى إلى استنفار جميع أجهزة الدولة واستعدادها لمواجهة الموجة الحالية من كورونا، والتي ظهرت بقوة في بعض الدول، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت الوزيرة في تصريحات صحفية، تحديث الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي، بمنافذ دخول البلاد (الجوية والبرية والبحرية)؛ تزامنا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.
وشددت في الوقت ذاته على المتابعة الدقيقة من قبل الدولة لما يحدث في العالم، من حيث الرصد والمحاذير وأساليب العلاج والوقاية، وفي نفس الوقت البحث العلمي؛ وصولا للقاح آمن وفعال.
كما أكدت رفع درجة الاستعداد في إدارات الحجر الصحي، والتأكد من توافر مستلزمات الوقاية من العدوى واستخدامها وجاهزية وصلاحية كاميرات المسح الحراري وترمومترات قياس الحرارة عن بعد بالأشعة تحت الحمراء للكشف عن الحالات المشتبة فيها، والتأكد من تجهيز أماكن مناظرة الحالات.
وقالت إنه يتم السماح بدخول البلاد لحاملي شهادات التطعيم بلقاحات كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية؛ بشرط أن يكون قد مضى 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاحات التي تعطى على جرعتين وهي (سينوفارم، سينوفاك، سبوتنك، فايزر، أسترازينيكا، موديرنا)، أو مرور 14 يوما من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح (جونسون أند جونسون)، حيث يتم قبول الشهادات بعد مراجعتها والتحقق من اعتمادها من الدولة جهة الإصدار بدون “كشط” أو “شطب” أو إضافة، كما يشترط أن تحتوى الشهادة على (QR code).
وبالنسبة لحاملي شهادات التطعيم القادمين من الدول المتأثرة بالتحورات الجديدة للفيروس، أوضحت الوزيرة أنه يتم اتخاذ إجراءات احترازية إضافية تتضمن إجراء تحليل الحمض النووي السريع (ID Now) لهم.
ولفتت إلى استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للقادمين إلى مصر، وهو عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة (بي.سي.آر.)، تفيد الخلو من فيروس كورونا، وذلك لغير حاملي شهادات التطعيم.
