جامع: زيادة تمويل قروض المشروعات متناهية الصغر إلى 500 ألف جنيه
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز سيقوم بضخ 1.1 مليار جنيه لتمويل آلاف المشروعات متناهية الصغر بكافة محافظات الجمهورية، وفقا للعقود التى تم توقيعها مؤخرا بين الجهاز وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى.
أضافت أنه سيتم منح الأولوية للمراكز والقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” لتشجيع أبناء هذه المناطق على إقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل مستقرة وتحسن من مستوى معيشتهم وذلك فى إطار توجيهات الدولة وتوفير التمويلات اللازمة للتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت جامع أن التمويل سيتم وفقا للآليات الجديدة التى حددها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 والتى أتاحت زيادة تمويل قروض المشروعات متناهية الصغر لتصل إلى 500 ألف جنيه، مما يسمح بالتوسع فى تمويل هذا النوع من المشروعات التى تتمتع بقدرتها على توفير فرص عمل كثيفة، خاصة للشباب والمرأة، مما يؤدى إلى تحقيق مردود إيجابى على أصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
وقالت إن أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع غير الرسمى، يمكنهم التحول للقطاع الرسمى للاستفادة من هذه التمويلات الجديدة المقدمة من الجهاز، والتمتع بعدد كبير من التيسيرات الجديدة التى يقدمها لهم القانون ومنها الحصول على ترخيص مؤقت سارى مدته 5 سنوات، يتيح لهم تشغيل مشروعاتهم بشكل رسمى معترف به، من كافة أجهزة الدولة لحين انتهائهم من توفيق أوضاعهم بشكل كامل، والحصول على رخصة التشغيل النهائى.
أضافت أن هذه المشروعات فور حصولها على الرخصة المؤقتة، ستحصل على معاملة ضريبية مبسطة تتمثل فى ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه و2500 جنيه سنويا للمشروعات التى يتراوح حجم أعمالها بين 250 ألف جنيه، ويقل عن 500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيها سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.
وأشارت جامع إلى أن العقود التى تم توقيعها مع البنوك الثلاثة تستهدف الوصول للمواطنين فى المراكز والقرى الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث سيتم تمويل المشروعات فى هذه المناطق وفقا للدراسة الميدانية التى أعدها الجهاز لتحديد الفرص التشغيلية والاستثمارية التى تتفق مع طبيعة المحافظات المختلفة الأمر الذى يضمن نجاح المشروعات التى يتم تمويلها وقدرتها على الاستمرار وتوفير المزيد من فرص العمل.
