مؤشرات أداء القطاع تظهر وجود تحسن فى الإنتاج وتغيير بنمط استهلاك المواطنين
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض أداء موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول للعام المالى 2020-2021، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض النتائج الأولية لأداء موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول خلال العام المالى الماضى، والتى أظهرت أن إعادة هيكلة قطاع البترول نتج عنها إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطة القطاع، وهو الهدف الذى تبنته خطة تطوير وتحديث قطاع البترول من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر.
وأضاف أن مؤشرات الأداء تظهر وجود تحسن فى الإنتاج، فضلا عن تحقيق هدف مهم وهو تغيير نمط استهلاك المواطنين عبر تبنى سلوك ترشيد الاستهلاك للمنتجات البترولية المختلفة.
وأشار إلى أن ذلك كله أثمر عن أن قطاع البترول بات قادراً على توفير احتياجات الدولة من المنتجات البترولية، فضلا عن كونه أصبح مساهماً إيجابياً فى إيرادات الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى مساهمته فى زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومى وتحقيق استدامة توفير موارد الطاقة للبلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية.
وأوضح سعد، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى خطة وزارة البترول لجذب المزيد من الاستثمارات فى القطاع، لاسيما مع ما تم اتخاذه من إجراءات، وما تم إقراره من إصلاحات تشريعية تم إدخالها على هذا القطاع خلال السنوات الماضية.
كما تمت مناقشة الأثر الإيجابى الكبير للمبادرات الرئاسية التى تم العمل بها بشأن تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، والتى ستؤدى إلى إعادة صياغة أنماط الاستهلاك للمواطنين، وتوفير بعض الأموال التى ينفقونها نتيجة فارق السعر بين السولار والبنزين والبديل المتمثل فى الغاز الطبيعى.
