بدء صرف مستحقات دعم المصدرين للشركات المستفيدة من المبادرة نهاية سبتمبر المقبل
16.4 مليار جنيه إجمالى ما تم صرفه لأكثر من 2000 شركة مصدرة خلال المرحلتين السابقتين للمبادرة
28 مليار جنيه قيمة مساندة الحكومة للقطاع التصديرى منذ بداية مبادرات «رد المستحقات المتأخرة»
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى لاقت إقبالًا ملحوظًا من المصدرين خلال فترة تلقى الطلبات من 4 إلى 29 يوليو الحالي، حيث تلقينا طلبات لأكثر من 1600 شركة مصدرة ترغب فى الاستفادة من المبادرة؛ بما يسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا».
أضاف أن الوزارة تنفذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم يد العون للشركات المصدرة وسرعة رد الأعباء التصديرية لدعم قطاعى الصناعة والتصدير؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.
وأوضح أنه تم تلقى طلبات الشركات الراغبة للانضمام للمرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالوزارة، بنفس شروط المرحلتين السابقتين، على أن يتم الصرف خلال الفترة من آخر سبتمبر المقبل حتى نهاية أكتوبر 2021 بخصم تعجيل سداد 15%.
وأشار إلى أن المرحلة الثالثة من مبادرة السداد النقدى الفورى تُعد استكمالاً لما حققناه من نجاحات فى المرحلتين الأولى التى تم تنفيذها فى الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر 2020، والمرحلة الثانية من فبراير إلى يونيو 2021.
وقال إنه يتم تنفيذ المرحلة الثالثة من هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى وزارة المالية سداد إجمالى هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة.
أضاف أن الانضمام لهذه المبادرة والموافقة على الخصم يكون بإرادة الشركات المصدرة التى ترتأى أن ذلك يتوافق مع خططها المالية والتنظيمية، وأن أكثر من 2000 شركة مصدرة صرفت ما يقرب من 16.4 مليار جنيه خلال المرحلتين السابقتين.
وأشار إلى أنه منذ بداية تنفيذ مبادرات رد «المتأخرات» من مستحقات الشركات المصدرة فى أكتوبر 2019 وحتى الآن تمت مساندة الشركات المصدرة بـ28 مليار جنيه، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، لافتًة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج.
وأوضحت أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفى ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات فى المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة «السداد النقدى الفورى»، أسهم فى إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التى تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
