«عبدالهادى»: نحتاج من الشراكة مع البنوك توفير حلول تسويقية وخدمات فنية
«سويفل» بين الشركات التى استفادت من صندوق سوارى فنشرز الذى يشارك فيه عدة بنوك
أبدى مستثمرون تفاؤلهم بمساهمة البنوك فى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقدرتها على دعم القطاع خاصة الصناعات التى تعمل على تعميق الناتج المحلى، وتدعم قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على إنتاج السلع الوسيطة والتصدير.
وأصدر البنك المركزى ضوابط فى فبراير الماضى تتيح للبنوك المساهمة فى صناديق الاستثمار والشركات التى تستهدف الاستثمار فى رؤوس أموال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتضمنت الضوابط الموافقة على حساب وزن مخاطر نسبى بمعدل 20% على مساهمات البنوك فى رؤوس أموال جميع صناديق الاستثمار فى الصناديق (Funds of Fund) والصناديق والشركات التى تستهدف الاستثمار فى رؤوس أموال الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها الناشئة. وذلك شريطة ألا يتجاوز إجمالى حصة البنك نسبة 50% من رؤوس الأموال، ولا تتجاوز قيمة الاستثمارات 10% من رأس المال الأساسى للبنك؛ بهدف تحفيز البنوك على زيادة مساهمتها فى رؤوس أموال صناديق الاستثمار للاستثمار فى الشركات الصغيرة والمتوسطة بجميع مراحلها، لمساندة هذا القطاع الحيوى والاستمرار فى تحقيق النمو.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، إنَّ البنك بصدد إطلاق صندوق طيبة للاستثمار فى الصناديق «FUND OF FUNDS» برأسمال مبدئى مليار جنيه للمساهمة فى الصناديق التمويلية المختلفة سواء العاملة فى قطاع السياحة أو الصناعة أو التكنولوجيا المالية، والتى تسهم فى رؤوس أموال الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
أوضح أن صندوق الاستثمار فى الصناديق يسهم فيه الأهلى ومصر مناصفة بجانب بنك القاهرة وعدد من البنوك الأخرى.
وشارك البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس فى الإغلاق الثانى لصندوق سوارى فينشرز والذى بلغت قيمته 75 مليون جنيه، والذي يعد صندوقاً متخصصاً في «الاستثمار الجرىء» بشركات التكنولوجيا وكان من بين الشركات المستفيدة منه شركة «سويفل» المنضمة حديثاً لمؤشر ناسداك بقيمة تخطت 1.5 مليار دولار.
وتعتزم عدة بنوك بينها مصر والقاهرة وقناة السويس بالإضافة لشركة دلتا إنسباير لإطلاق أول شركة توصية بالأسهم فى السوق هدفها الاستثمار مباشر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويبلغ رأس المال المرخص به للشركة مليار جنيه والمصدر 500 مليون جنيه وتم التواصل مع نحو 7 بنوك للمساهمة في الشركة أبرزها بنكا مصر بـ20% وقناة السويس بـ10%.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، إنَّ شركة بيراميدز تستهدف الاستثمار في المشروعات التي ستدعم القوة العاملة من خلال قطاعات الأغذية والمنسوجات والملابس والخدمات والزراعة.
قال شريف عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة الشريف للأدوات المنزلية، إنَّ الشراكة بين البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة ستسهل عمليات الحصول على تمويلات إضافية خلال المراحل المختلفة للمشروع ومرونة مع تحديات التكلفة التي تطرأ بشكل مفاجئ مثل ارتفاع أسعار الخامات العالمية أو تكلفة المرافق وتغيرات أجور العمالة وزيادة أعدادهم.
وأضاف “عبدالمنعم”، أن الشراكة بين البنوك والشركات الصغيرة والمتوسطة تساعدها على تحقيق الانتشار والتسويق، مُشدداً على ضرورة ألا يقتصر ذلك على الصناعات المستهدف توطينها ولكن يمتد للسلع الاستهلاكية ذات الفاتورة الاستيرادية العالية.
قال نادر عبدالهادى، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إنَّ مصر لا تعانى أزمة تمويل، بل هناك وفرة بدليل انتعاش اقتصاد الظل، كما أن هناك مبادرات يطرحها البنك المركزي المصري لدعم الأنشطة الاقتصادية بمختلف أنواعها بالنسبة للاقتصاد الرسمى.
وأوصى بتوسيع دائرة النقاش المجتمعى حول سبل دعم الصناعة، خاصة أن الدولة بكل أجهزتها تسعى لتوطين الصناعات الوسيطة وإحلال الواردات، لذلك يجب البحث عن أسباب تردد المستثمرين من التوجه نحو تلك الصناعات.
وأوضح أن بدء مشروعات صناعية جديدة يحتاج أن تجدد البنوك والشركات التابعة لها، تقديم خدمات متنوعة بجانب التمويل، مثل التسويق، لضمان نجاح المشروع، لذا يجب التركيز على الدعم الفني خاصة إذ كانت منتجات لا تصنع محلياً، ويعتمد العملاء على استيرادها، وإبرام تعاقدات جديدة مع منتجين محليين يحتاج خططاً تسويقية قوية، محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الترغيب وتشجيع المستثمرين من خلال ضمان تسويق منتجاتهم هما أكبر وسيلة جذب استثمارات جديدة في الصناعات التي يحتاجها الاقتصاد المصري في الوقت الحالى.
وقال شادي العجار، نائب رئيس شركة ألتراميد المتخصصة في صناعة المستلزمات الطبية، إنَّ الشراكة بين البنوك والشركات الصناعية ستكون مُشجعة لضخ استثمارات جديدة في الصناعات التي تحتاجها الدولة حالياً، لذا يجب أن يكون هناك حوافز يتم تقديمها للمستثمرين بجانب التمويل بأسعار فائدة مخفضة.
وأضاف أن أبرز تلك الحوافز هى ألا تقل فترة السماح عن 3 سنوات ويُفضل أن تصل إلى 5 سنوات في الصناعات التي تتطلب ذلك، فضلاً عن ضرورة الحرص على تسريع إجراءات الدراسات الائتمانية للبدء في تنفيذ في المشروع، إذ تتطلب تلك المشروعات الإنتاج بشكل عاجل حتى تأخذ وقتها الكافى في التسويق محلياً ودولياً.
وأشار إلى أنه في قطاع المستلزمات هناك بعض المنتجات يتم استيرادها بالكامل رغم أنها لا تحتاج تكنولوجيا معقدة ومن السهل تنفيذها محلياً مثل ورق التغليف الطبى والغازات الطبية وتنتج الأخيرة في مصر بشكل محدود جداً.
وتطرق إلى أن المستثمرين يحبذون سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية وهو ما يجب أن تتحلى به الشراكة مع البنوك حتى يُقبل عليها المستثمرون عليها وتحقق جدواها المرجوة.
