“الجمارك” ملزمة برد المبالغ السابق تحصيلها حال إعادة التصدير أو إعدام البضائع
شيحة: العمل على اختصار زمن الإجراءات ضروري لتقليل تكلفة المنتجات
شنشن: نقترح تقسيط الرسوم لكبار العملاء
بشاي: القرار جيد ويحتاج إعلان آليات التطبيق وتوفير ورش عمل للتعريف به
رحب المستوردون بقرار وزارة المالية بشأن السماح لهم أو لوكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المُسبق عن البضائع التى يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضى المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وقالت وزارة المالية فى بيان، إنه فى حالة إعادة تصدير البضاعة التى سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركى المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأى مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى؛ بما يُسهم فى التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية، والتوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ.
قال أحمد شنشن رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأوروبية للاستيراد والتصدير المتخصصة في الأدوات الصحية، إن القرار جيد ويخفف من حدة الأعباء على المستوردين وهي خطوة إيجابية في سبيل تحسين المنظومة الجمركية.
واقترح إعادة النظر في التعريفات الجمركية لبعض السلع التي لا تنتج محليا مطلقا وتصل رسومها الجمركية إلى 60%، وكذلك الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة وخامات الإنتاج، لتخفيف أعباء صغار الصناع.
وطالب بدراسة تقسيط الرسوم الجمركية والضريبية على 3 أشهر بالنسبة لكبار العملاء الذين يدفعون مبالغ ضخمة.
وقال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للتجارة، إن الدولة مؤخرا اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية في سبيل تحسين المنظومة الجمركية، ولكن مازال المستوردين بحاجة للمزيد .
وأضاف شيحة أن تقليص زمن الانتهاء من الإجراءات مهم لتحسين المنظومة، إذ يعد عامل الوقت مهم جدا للمستورديين حتى لا يتحملوا أعباء الغرامات من قبل شركات الشحن أو الأرضيات.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة حريصة على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أى عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات، وخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
قال محمد رستم، سكرتير الشعبة العامة للمستوردين، إن الضوابط الجديدة للعملية الاستيراد التي تطلقها وزارة المالية ستسهم في تسهيل الاستيراد وتخفيض التكلفة وتقليل زمن الإفراج الجمركي على البضائع خلال الفترة المقبلة.
أوضح أن عملية التخليص الجمركي المسبق ستكون من خلال فاتورة مسبقة وسيتم مطابقتها عند اكتمال عملية الاستيراد ووصول البضائع إلى الموانئ المصرية.
أشار إلى أن تفعيل نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم في تسهيل عملية التخليص الجمركي المسبق للبضائع و إحكام السيطرة على دخول البضائع.
قال المهندس متى بشاي، عضو الشعبة العام للمستوردين، إن القرارات الجديدة ستختصر الوقت والتكلفة وستدعم عملية الاستيراد، خاصة مع الاتجاه إلى رقمنة إنهاء الإجراءات الخاصة بالاستيراد.
أكد أهمية الإعلان عن آليات تنفيذ الإجراءات والقرارات الجديدة؛ للتسهيل على المستوردين ولمنع إلحاق الضرر بالشركات والحفاظ على توفير السلع بالسوق.
وقال فتحي الطحاوى نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجاريةإن القرار جيد ويعد بداية لتطورات إيجابية مقبلة بين مصلحة الجمارك والمستوردين، مُقترحًا إلغاء الأسعار الاسترشادية الجزافية، وفتح صفحة جديدة بين الطرفين.
