رئيس مجلس إدارة الشركة:
الشركة تستهدف مليار جنيه مبيعات فى 2021 بقطاعى التطوير العقارى وصناعة الرخام
125 مليون جنيه عائد بيع 50% من وحدات مشروع “إن مول” فى العاصمة
“كورونا” وانخفاض الإنتاج وراء ارتفاع أسعار مواد البناء فى السوق المحلى
تأسيس مصنع “كيروماريل” للرخام والجرانيت بطاقة إنتاجية 1.2 مليون متر مربع
10 ملايين دولار قيمة تصدير الرخام سنويا إلى 23 دولة
تدرس مجموعة “افا مينا”، تطوير 5 مشروعات سكنية جديدة بالعاصمة الإدارية ومدينتى العلمين الجديدة والعبور، وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة مليار جنيه فى كافة مشروعاتها بقطاع تجهيز الرخام وقطاع التطوير العقارى خلال 2021.
وقال المهندس أشرف عوض، رئيس مجلس إدارة المجموعة، إن إجمالى استثمارات “افا مينا” يبلغ نحو مليار جنيه، وتستهدف ضخ استثمارات جديدة، حيث تستعد الشركة لإطلاق مشروع سكنى على مساحة 8 آلاف متر مربع بالعاصمة الإدارية، ويضم المشروع وحدات متعددة الاستخدام، تشمل وحدات تجارية وفندقية، وتبلغ استثمارت المشروع نحو 600 مليون جنيه، وتستهدف الشركة مبيعات تعاقدية بقيمة مليار جنيه.
أضاف عوض لـ”البورصة” أن الشركة تتفاوض على شراء 100 فدانا بالعاصمة الإدارية لتنمية مشروع سكنى آخر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الشركة تستعد لإطلاق مشروع سكنى تجارى على مساحة 25 فداناً، بمدينة العبور، وتبلغ استثمارات المشروع نحو 1.2 مليار جنيه، فى حين تدرس الشركة طرح مشروع سكنى أخر لمتوسطى الدخل بالعبور خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن الشركة تعتزم إطلاق مشروع ساحلى على مساحة 40 فداناً بمدينة العلمين الجديدة باستثمارت تبلغ 600 مليون جنيه، ويطور المشروع بالشراكة مع أحد المستثمرين، ويتضمن المشروع شاليهات بمساحات صغيرة لا تتجاوز 80 متراً مربعاً، تتلائم مع متطلبات فئات متوسطى الدخل، وبأسعار لا تزيد عن مليون جنيه للوحدة، وتعتزم الشركة تقديم فترات سداد تتراوح بين 5 و10 سنوات مع بدء طرح المشروع.
وقال عوض إن الشركة حققت مبيعات تعاقدية بقيمة 125 مليون جنيه، من مشروع “إن مول” التجارى الإدارى الطبى، بعد بيع 50% من وحدات المشروع، ويقام المشروع على مساحة 2.350 ألف متر مربع، بمنطقة الداون تاون بالعاصمة الإدارية.
أضاف أن استثمارات المشروع تصل نحو 220 مليون جنيه، وتبلغ القيمة التنفيذية نحو 150 مليون جنيه، وينفذ المشروع على مرحلة واحدة، ومن المقرر الانتهاء من التنفيذ فى 2023، وتسليم الوحدات الطبية والإدارية كاملة التشطيب.
وأوضح، أن سعر المتر بالوحدة التجارية يبدأ من 35 ألف جنيه، وسعر المتر بالوحدة الإدارية والطبية يبدأ من 20 ألف جنيه، وتقدم الشركة خصم 40% على السداد “كاش”.
وأشار عوض إلى أن نسبة الخصم على الكاش تعد حق من حقوق العملاء، لتحقيق أرباح مناسبة، نتيجة شراءهم للوحدات فى بداية الطرح، والشركة تعتبرهم شركاء بالمشروع.
وقال إن الشركة أسندت أعمال الإشراف الهندسى على المشروع لمكتب الاستشارى دكتور أسامة حمدى، وأسندت أعمال التصميمات لمكتب المعمارى كريم محب، كما تمتلك الشركة ذراعا للمقاولات ينفذ كافة مشروعات الشركة بجانب مشروع لصالح شركات أخرى.
أضاف أن الشركة تتفاوض مع الشركة الإماراتية “يونى تك” للإدارة وتشغيل المشروعات، لتولى إدارة وتشغيل مشروع “إن مول” بالعاصمة الإدارية.
وأوضح عوض أن الوحدات الإدارية تستحوذ على حجم كبير من الطلب داخل العاصمة الإدارية، سواء من المصريين بالداخل أو العاملين بالخارج، نتيجة رغبة المستثمرين بالتواجد فى العاصمة الجديدة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار مواد التشييد والبناء جاء بفعل ارتفاع أسعار تداولها بالبورصات العالمية، وذلك نتيجة تداعيات وباء “كورونا”، وتوجه الشركات لخفض حجم إنتاجها، وبالتالى ارتفاع الطلب، ما دفع الأسعار للزيادة.
وتوقع أن تتراجع الأسعار مرة أخرى مع تعافى الاقتصاد العالمى، وانحصار تداعيات الوباء، وفى حالة استمرار الأوضاع الحالية فإن أسعار العقارات سترتفع بنسبة 10% نتيجة ارتفاع أسعار مواد وخامات البناء.
وقال إن أسعار وحدات العاصمة الإدارية ستشهد طفرة كبيرة مع بدء التشغيل وانتقال الوزارات والهيئات خلال النصف الثانى من 2021، ولذلك يمثل التواجد بالعاصمة استثمارا حقيقيا وواعدا للغاية.
أضاف أن مدن الصعيد تتمتع بفرص استثمارية واعدة فى قطاع العقارات، لكنها تحتاج إلى مزيد من تطوير البنية التحتية والخدمات، بجانب تقديم الدولة لمميزات تنافسية، حتى تصبح جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن الشركة تمتلك سابقة أعمال بالسوق المصرى تتجاوز 27 عاماً فى قطاعات الإسكان والمقاولات والصناعة والزراعة، وقامت الشركة ببناء أكثر من 17 برجاً سكنياً فى مناطق مختلفة بالقاهرة، وفى القطاع الصناعى أسست مصنع “كيروماريل” للرخام والجرانيت على مساحة 30 ألف متر بطاقة إنتاجية حوالى 1.2 مليون متر مربع.
وقال إن الشركة تصدر بقيمة 10 ملايين دولار سنويا تمثل نحو 80% من إنتاج المصنع إلى 23 دولة، من بينها الإمارات والسعودية والكويت، وأمريكا والصين وكوريا، وكينيا وأوغندا ونيجريا وكوت ديفوار.
