الزلاط: دراسة رفع القدرة الكهربائية بالمنطقة إلى 250 وات
طالب عدد من مستثمرى منطقة جنوب الرسوة الصناعية بمحافظة بورسعيد بمزيد من التيسيرات في الأقساط على الأراضي وتعديل الجدول الزمني للاستفادة المثلى من قرار رئيس الوزراء الخاص بتخفيض الفائدة على أقساط أراضي النشاط الصناعى إلى 7% حتى عام 2022.
قال اللواء مهندس محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة ستدرس مطالب المستثمرين لتذليل العقبات أمامهم والتيسير عليهم، كما درست الهيئة طلب المستثمرين برفع القدرة الكهربائية من 150 وات إلى 250 وات.
أضاف الزلاط، خلال الاجتماع الذي عقده مع مستثمري جنوب الرسوة، أن هذا اللقاء يأتى في ضوء تكليفات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تذليل التحديات التى تواجه مستثمرى القطاع الصناعى في كافة المحافظات في إطار مساعي الوزارة و الهيئة لدعم الاستثمار الصناعي وتحفيز المستثمرين لضخ استثماراتهم لتعميق التصنيع المحلى ودعم سلاسل التوريد.
وأضاف أن الاجتماع استهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين الحاصلين على أراض صناعية جنوب الرسوة منذ عام 2018 وعددهم 45 مستثمرا والذين تم منحهم مهلة لحين اكتمال المرافق بالمنطقة والتي تم استكمالها مارس الماضي ، وأصبح على لزاما عليهم بدء اجراءات إنشاء مصانعهم واستخراج التراخيص اللازمة بدءا بتراخيص البناء.
وأوضح الزلاط خلال اللقاء أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى تحويل بورسعيد من محافظة تجارية الى محور تنموي صناعي إنتاجي دعما للتصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة لمنتجات المحافظة .
وذكر أن جهود الدولة فى هذا الشأن تضمنت تطوير وترفيق المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة المقامة على مساحة إجمالية 356فدانا لتكون أحد المحاور التنموية الصناعية في مصر ، وانتهت أعمال الترفيق بنسبة تصل إلى 95% ، ويتبقى الشبكات الداخلية والتي سيتم الانتهاء منها بالكامل بالتزامن مع بدء المستثمرين أعمال الإنشاءات و تم ضخ 351مليون جنيه لاستكمال الترفيق بالمنطقة .
وأشار الزلاط إلى قيام الهيئة بإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة بالمحافظة بمنطقة جنوب الرسوة على مساحة إجمالية تبلغ 181ألف متر مربع وتم طرح 118 وحدة صناعية في اطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة وانشاء مجمعات صناعية بكافة محافظات الجمهورية “مصنعك جاهز بالترخيص” يشمل أنشطة صناعات غذائية وكيماوية وغزل ونسيج ،و تتراوح مساحة الوحدات بالمجمع بين 240 و1080 مترا مربعا وتم تخصيص وحدات المجمع بالكامل للمستثمرين بالتعاون مع المحافظة في إطار بروتوكول التعاون الموقع معها .
وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن المجمع يستوعب مايقرب من ألفي عامل من أبناء المحافظة، ونجح في جذب صغار المستثمرين ما يعد دافعا للدولة لمواصلة العمل لتوفير مزيد من الوحدات والأراضي لتعزيز التحول الصناعي وتشجيع التنمية الصناعية بالمحافظة.
وذكر أن الهيئة على أتم استعداد لتقديم كافة أوجه المساندة والمشورة لأصحاب المصانع للبدء فورا في إنشاء خطوط إنتاجهم وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية، وتفعيل دور فروع الهيئة لتقديم خدماتها للمستثمرين، وتقديم كافة التسهيلات الاجرائية ، مؤكدا في الوقت ذاته عدم سماح الهيئة بتسقيع الأراضي الصناعية او الاتجار بها بأى شكل من الأشكال.
كتب: بسنت محمد
