21.7 مليار جنيه محفظة التمويل متناهى الصغر بنهاية مايو 2021 موزعة على 3.3 مليون مستفيد
افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، “مُجمع المعرفة للثقافة المالية” التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكد مدبولى خلال مراسم تدشين “مُجمع المعرفة للثقافة المالية” على ما يمثله من منصة علمية معرفية تهدف إلى المساهمة فى صناعة المعرفة والثقافة المالية، والتوعية بها من خلال نشرها بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالى غير المصرفى.
وأشاد مدبولى بجهود الهيئة فيما يتعلق بتزويد القطاع بالكفاءات البشرية المؤهلة؛ معتبراً أن خير دليل على ذلك، تدشين مُجمع المعرفة للثقافة المالية “Knowledge Hub Financial Literacy”، والذى يُمثل وافداً جديداً من إنجازات الهيئة، منبثقاً من إيمانها بدورها فى نشر الثقافة المالية والتوعية بين مجتمع الأعمال بالقطاع المالى غير المصرفى.
واستمع مدبولى إلى عرض أشار خلاله الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الهيئة شرعت فى إنشاء المجمع منذ بداية العام الجارى بهدف نشر الثقافة المالية داخل القطاع المالى غير المصرفى، فى مبادرة طموحة تستهدف بها الهيئة القفز بالطاقات البشرية الخلاقة ذات المهارات الفنية لتحقيق تطلعات رؤية مصر 2030، عبر تنسيق وتناغم الخدمات التى تقدمها الجهات التابعة لمُجمع المعرفة فى مكان واحد، وهى: معهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز المصرى للتحكيم الاختيارى وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، والمركز الإقليمى للتمويل المستدام.
وأشاد عمران، بالدعم المستمر من جانب رئيس مجلس الوزراء، فى تعزيز دور قطاع الخدمات المالية غير المصرفية فى العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بما يساعد فى تسهيل الوصول لمصادر التمويل المختلفة ـ غير التقليدية ـ لكافة شرائح المجتمع.
وقال إن التجربة المصرية فى تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وما حققته من نتائج أكثر من رائعة بمختلف محافظات الجمهورية أثبتت أنها النموذج الأفضل، موضحاً أن إحصائيات النشاط بنهاية مايو 2021 تشير إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى نحو 3.3 مليون مستفيد، بواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه، وبلغت حصة المرأة نحو 62%، بواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.
وأكد عمران حرص الهيئة على تعزيز دورها الإشرافى والرقابى من خلال توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمارات، والتى تحمى حقوق المستثمرين، معتبراً أنها أكثر الجهات التى تم إقرار قوانين لها من مجلس الوزراء، من بينها قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة، وقانون التمويل الاستهلاكي، وتعديلات قانون الإيداع والقيد المركزي، بما يسمح بإنشاء شركات مقاصة لتسوية أدوات الدين الحكومية وتسوية العقود الآجلة، بالإضافة إلى قانون الـتأمين الموحد الذى يشمل أيضاً صناديق التأمين الخاصة، وكذلك تعديلات قانون التمويل متناهى الصغر ليشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت تنفيذ أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية يتم تطبيقها منذ دمج ثلاث هيئات رقابية على أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقارى فى جهة رقابية موحدة، مؤكداً أنه قد تم الحرص منذ لحظة وضعها إلى التوجه بالقطاع المالى غير المصرفى نحو الوصول إلى قطاع قائم على المعرفة والابتكار، يساهم فى تهيئة الاقتصاد المصرى للارتكاز على ما يعرف باقتصاد المعرفة والابتكار.
