المشاط: تنفيذ مشروعات بقطاعات الطاقة والتدريب المهنى وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إنه تم توقيع 12 اتفاقية تمويل تنموى فى إطار استراتيجية التعاون المشتركة مع ألمانيا، خلال النصف الأول من العام الجارى بقيمة 197 مليون يورو، لدعم رؤية الدولة التنموية، وتنفيذ عدد من المشروعات فى قطاعات مختلفة من بينها الطاقة والتدريب المهنى وتعزيز المشاركة مع القطاع الخاص وتمكين المرأة.
وأضافت المشاط أنه خلال النصف الأول من العام الجارى، تم توقيع اتفاقى التعاون المالى والفنى مع الحكومة الألمانية لعام 2019، وبموجبهما يتم إتاحة منح بقيمة 57.5 مليون يورو، لتمويل مشروعات فى قطاعات، كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفنى والتدريب المهنى والابتكار بالقطاع الخاص والإصلاح الإدارى والدعم المائى والصرف الصحى.
وأوضحت أن اتفاقى التعاون المالى والفنى يعززان تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من بينها الهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس: المساواة بين الجنسين، والهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والبنية التحتية، والهدف السادس عشر: السلام والعدالة والمؤسسات القوية، والهدف السابع عشر: عقد الشراكات وتحقيق الأهداف.
وأشارت إلى توقيع 10 عقود تنفيذية مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى فى صورة منح، وهى العقد المُعدل لمشروع شباب ضد التحرش الجنسى، بقيمة 4 ملايين يورو لصالح وزارة الشباب والرياضة، وعقد مشروع تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 14 مليون يورو تستفيد منه وزارة التجارة والصناعة، وعقد مشروع بناء القدرات المؤسسية فى مجال الإدارة العامة من خلال دمج أفضل الممارسات الدولية بقيمة 8 ملايين يورو.
بالإضافة إلى عقد مشروع دعم التشغيل فى مرحلته الثانية بقيمة 14.5 مليون يورو كمنحة لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وعقد مشروع تحسين نظام التعليم المزدوج المصرى بقيمة 14.9 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والعقد التنفيذى للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بقيمة 6 ملايين يورو لصالح وزارة البيئة، وعقد مشروع دعم الابتكار الزراعى بقيمة 7 ملايين يورو لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
كما تم توقيع عقد مشروع دعم التشغيل المرحلة الثالثة بقيمة 16 مليون يورو لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والعقد المعدل لمشروع دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الحصول على خدمات مالية بقيمة 10 ملايين يورو لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية، وعقد مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية فى المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 3.5 مليون يورو، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وعلى صعيد برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا ممثلة فى بنك التعمير الألمانى تم توقيع اتفاقية الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل بمصر بقيمة 41 مليون يورو تستفيد منها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ويتم التنسيق مع الجانب الألمانى لإتاحة الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية خلال العام المقبل، وذلك بعد التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية فى مصر وتلقى المقترحات بشأن المشروعات ذات الأولوية.
يذكر أن محفظة التعاون الإنمائى الجارية مع ألمانيا تسجل 1.7 مليار يورو، تم من خلالها تمويل 30 مشروعًا فى صورة تمويلات ومنح دعم فنى ومساهمات مالية، واستفاد منها العديد من القطاعات التنموية.
وفى إطار برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ومن خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال التغذية المدرسية وتحسين جودة التعليم، وإعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وتطوير قناطر أسيوط، بجانب مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
وعلى صعيد المرحلة الثانية من البرنامج تمت إتاحة الشريحة الأولى بقيمة 10 ملايين يورو، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمشروع دعم جودة التعليم، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 80 مليون يورو، ومن خلال هذه الشريحة يتم تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع الاستثمار فى رأس المال البشرى فى صعيد مصر لصالح برنامج الأغذية العالمى وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة إلى برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى محافظات قنا وأسيوط والمنيا وسوهاج؛ والمبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفنى والتدريب المهنى.
