أظهرت تقديرات حكومية أولية اليوم الاثنين أن اقتصاد السعودية نما للمرة الأولى منذ جائحة فيروس كورونا في الربع الثاني بدعم من نمو 10.1% للقطاع غير النفطي بحسب وكالة رويترز.
وشجعت البيانات، التي أظهرت نمو الاقتصاد 1.5% على أساس سنوي، خبراء اقتصاديين على توقع توسعا أسرع في النصف الثاني من العام مع استفادة القطاع النفطي من زيادة الإنتاج.
وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد لدى بنك أبوظبي التجاري “يشير النمو الفصلي للناتج المحلي الإجمالي إلى المزيد من التحسن في الأنشطة، مع استفادة قطاع النفط من زيادة الإنتاج”.
وانكمش اقتصاد المملكة في العام الماضي بسبب صدمة مزدوجة ناجمة عن جائحة كوفيد-19 وانخفاض أسعار النفط.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة في بيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل في ضوء العوامل الموسمية نما 1.1% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد السعودية 2.4% في العام الجاري. وقال جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس إنه قد ينمو أسرع بمرتين مع تخفيف المزيد من قيود الجائحة واتفاق منتجي النفط على زيادة الإنتاج.
وقال سوانستون “بصفة عامة، نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في العام الجاري و6.3% على أساس سنوي في 2022”.
وانكمش القطاع النفطي، الذي يشكل نحو 25% من الناتج الاقتصادي المتوقع أن يتجاوز 700 مليار دولار في العام الجاري، 7% على أساس سنوي، لكنه نما 2.5% على أساس ربع سنوي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية.
واتفق وزراء أوبك+ الشهر الماضي على تعزيز إمدادات الخام اعتبارا من أغسطس لتهدئة الأسعار التي ارتفعت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام في ظل تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.
ونما القطاع غير النفطي في المملكة 1.3% على أساس فصلي مُعدل في ضوء العوامل الموسمية.
وتسعى السعودية لتعزيز القطاع غير النفطي عبر خطة لإنفاق تريليونات الدولارات ستتطلب أن تخفض الشركات الحكومية توزيعات الأرباح التي تسددها للحكومة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي.
كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يرعى برنامج رؤية السعودية 2030، قال إن صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الحكومة سيضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي كل عام حتى 2025.
