رئيس بعثة المنظمة لـ “البورصة”:
مشروع لتحفيز المصريين بالخارج على الاستثمار بمصر بالتعاون مع الحكومة
قال لوران دي بوك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، إن قيمة الدعم المقدم من المنظمة لمصر معها يبلغ 20 مليون دولار سنويًا.
وأضاف ” بوك” لـ “البورصة ” على هامش مشاركته فى مؤتمر ” الهجرة غير الشرعية” الذى عقد بمكتبة السكندرية قبل يومين إن الدعم يقدم فى صورة شراكات ومشروعات فى مجال البنية التحتية والمعدات، والتدريب الوظيفى وتأهيل المراكز التدريبية، والطب والغذاء وحماية النساء، ولا تقدم المنظمة دعما ماديا مباشرا في شكل رواتب أو خلافه.
وذكر أن المنظمة أطلقت استراتيجيتها 2021-2025 خلال الأسبوع الأول من يوليو الماضي، وتعد أبرز ملامحها التعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومختلف المؤسسات في تبادل الخبرات، وكذلك توعية المواطنين في مصر بالهجرة ومخاطر الهجرة العشوائية وضمان الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة والمزيد من الملفات المشتركة.
وأوضح أن المنظمة تتعاون خلال تلك الفترة مع وزارة الهجرة المصرية بمشروع لإشراك المصريين المقيمين في الخارج بالتجارة والاستثمار داخل مصر من خلال مشروعات استثمارية تعظم من عائداتهم وتخلق مزيدا من فرص العمل.
أشار إلى مشروع تجريبي مشترك ينفذ حاليًا مع بعض المصريين المقيمين في إيطاليا، بجانب التعاون مع وزارتى القوى العاملة والهجرة في اقتراح مشروعات واستثمارات تتماشى مع استراتيجية مصر 2030 ومع مجالات عمل المنظمة مثل توفر المزيد من فرص العمل أو تقنين الهجرة وحماية المهاجرين.
وتابع دي بوك، ان عدد المصريين المقيمين في الخارج يبلغ نحو 10.2 مليون شخص من بينهم أكثر من 7 ملايين يقيمون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يليها أوروبا ونسبة قليلة من المقيمين في أستراليا وكندا والولايات المتحدة ، وتعد مصر الدولة الرابعة عالميًا في استقبال تحويلات من المقيمين بالخارج.
وذكر دي بوك، أن نحو 6.3 مليون مهاجر مسجل في مصر بعضهم يقيم منذ أكثر من 25 عاما وعلى رأسهم السودانيين بواقع 3.7 مليون مواطن سوداني يعملون ومتزوجون ومقيمون بشكل مستقر كما يتوافد عدد ليس كبير من السودانيين وتقدم لهم المنظمة بعض الخدمات والرعاية.
وذكر أن السوريين والليبيين في المرتبة الثانية بالنسبة لعدد المهاجرين المقيمين بواقع 700 ألف لكل دولة منهما، وتبلغ مساهمة السوريين في الاقتصاد المصري من خلال عملهم بنحو مليار دولار، كما يعيش في مصر 85 جنسية أخرى.
وذكر أن المنظمة الدولية للهجرة تتعاون مع الحكومة المصرية في العديد من المجالات ومنها خلق إطار قانوني واضح لحوكمة الهجرة وضبطها لمواجهة الهجرة العشوائية، وحماية المهاجرين وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لهم سواء داخل مصر أو خارجها، كما فرضت جائحة كورونا على الحكومات ومنها الحكومة المصرية ضغوط تطلبت جهودا بالغة لمواجهتها ما دفع المنظمة للشراكة مع وزارة الصحة المصرية في تقديم الدعم التقني والفني والأجهزة الطبية بجانب القوافل للفرق الطبية التابعة للمنظمة لخفض الضغوط على الوزارة والحكومة المصرية.
