رخصة التبغ الجديدة فرصة حقيقية لزيادة الاستثمارات الأجنبية
قالت مصادر من شركات التبغ الثلاث، التى تطالب بتأجيل إجراء المزايدة على رخصة صناعة السجائر الجديدة، إن سوق السجائر المصرى مصدر دخل كبير وعائد ضخم ومؤثر على الخزانة العامة للدولة المصرية، وسوق يتسم بالاستقرار رغم التحديات.
أضافت أنه بالرغم من ذلك فإن هذا السوق بدأ خلال الفترة الأخيرة يشهد جدلاً ملحوظاً، بعد إعلان هيئة التنمية الصناعية عن طرح رخصة سجائر جديدة تشمل السجائر التقليدية بالإضافة إلى منتجات الجيل الجديد (السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن).
وتعد تلك أول رخصة تطرح منذ عقود تتيح للشركات، بعد أن اقتصر الأمر على الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى»، والتى تبلغ حصتها السوقية حوالى 70%، مقابل نحو 30% للشركات الأجنبية، وتشمل منتجات الشركة والمنتجات التى تصنعها لحساب الشركات العالمية وهى فيليب موريس، وبريتش أمريكان توباكو، والتبغ اليابانية الدولية، ومجموعة المنصور للتوزيع، صاحبة توكيل إمبريال.
والشرقية للدخان هى المصنّع الوحيد المرخص لها إنتاج السجائر فى السوق المصرية، فى حين تستطيع شركات أخرى إنتاج المعسل ومنتجات الشيشة.
واعترضت كل من شركات بريتش أمريكان توباكو، والتبغ اليابانية الدولية، ومجموعة المنصور للتوزيع صاحبة توكيل إمبريال، العاملة فى السوق المصرى على عدد من بنود الرخصة الجديدة ومنها الجمع فى رخصة واحدة بين إنتاج السجائر التقليدية ومنتجات الجيل الجديد مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخّن إلى جانب فترة تقديم العروض الفنية.
وقدمت الشركات عدة بدائل للدولة منها طرح رخص متعددة ترتبط بحصص إنتاجية بالمليار سيجارة وبمزايا تزداد كلما زادت قيمة الرخصة، كما يمكن فصل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن.
وأرجعت الشركات الثلاثة اعترضها إلى كون طرح الرخصة الجديدة لتصنيع السجائر تمثل فرصة تاريخية للخزانة العام، ما جعلها تطلب مزيداً من الوقت من وجهة نظر هذه الشركات جاء بهدف رغبتها فى تقديم بدائل مناسبة للحكومة تضمن مضاعفة سعر الرخصة المستهدف وهو 350 مليون دولار مع ضمان بيئة منافسة جيدة.
وتطالب الشركات بفصل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن فى رخصة مستقلة استشهاداً بأن طرح رخصة السجائر بإثيوبيا جاء بعوائد بقيمة مليار دولار من حصة سوقية تبلغ 9 مليارات سيجارة فقط، وقالت المصادر إن العائد من طرح الرخص الجديدة فى السوق المصرى لا يجب أن يقل عن 3 مليارات دولار على أقل تقدير للخزانة العامة للدولة.
وقالت المصادر إن المزايدة فى ثوبها الجديد سمحت للشركة الفائزة بإنتاج جميع منتجات التبغ بالإضافة إلى السجائر الشعبية بغرض التصدير إلى أسواق خارج مصر، وتغاضت عن أن قيمة ما ستنتجه الشركة الجديدة سيكون تأثيره مباشراً على الشركة الشرقية للدخان، لذا كان لا بد من أن تكون رخص السجائر ومنتجات الجيل الجديد منفصلة حتى يكون سعرها مناسباً.
جدير بالذكر أنه بعد إعداد كراسة الشروط الخاصة بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر فى مصر، وجرى توزيعها على الشركات من أجل إقامة مزايدة للفوز بالرخصة الجديدة، والتى كان من المقرر أن يتم البت فيها فى يونيو الماضي، تقدمت كل منها بخطاب رسمى إلى رئيس الوزراء المصرى أكدت فيه أن المزايدة غير عادلة ومخالفة للقوانين، مطالبة الحكومة المصرية بإيقاف العرض حتى مراجعة الشروط.
وقالت المصادر إنه تم التعديل وطرح كراسة الشروط الجديدة تلافت الكثير من العيوب لكنها ظلت تتضمن عدداً من البنود التى لن تحقق الصالح العام ولا توفر للمنافسين وقتاً كافياً لإعداد الدراسات الملائمة، مثل النص على عدم إصدار رخص تصنيع أخرى لمدة 10 سنوات مع التزام الدولة بعدم طرح أى رخص جديدة لصناعة كل أو جزء من منتجات التبغ بقيمة وشروط مالية تقل عن الرخصة موضوع المزايدة، وتم إلغاؤه بعد إبداء الشركات لاعتراضها، وتخفيض شرط الإنتاج إلى مليار سيجارة سنوياً بالسوق المحلى بدلا من 15 مليار.
وقالت المصادر إن مصر ضمن قائمة أكثر 10 دول يحرص سكانها على التدخين بكل أنواعه كما أوضحت بيانات مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، حيث وصل استهلاك المصريين للسجائر يومياً خلال العام المالى 2017 – 2018 إلى 280 مليون سيجارة، كلفتها 73 مليار جنيه (4.66 مليار دولار)، بينما بلغ استهلاك «تبغ المعسل» 50 ألف طن سنوياً بقيمة 3 مليارات جنيه (191 مليون دولار).
وتشير البيانات إلى أن المتوسط العام لإنفاق الأسرة المصرية على الدخان يبلغ نحو 1724.9 جنيه سنوياً (110.2 دولار)، أى ما يمثل 4.7% من إجمالى الإنفاق السنوي، البالغ 36700 جنيه للأسرة (2345 دولار).