«العامة للمستوردين» تسعى لتأجيل القرار
أرسلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، خطابًا للاتحاد العام للغرف التجارية، تخطره اعتبارًا من منتصف أغسطس الجارى لن يتم تجديد أو استخراج سجل جديد لجمييع السجلات (المستوردين، المصدرين، الصناعي، الوكلاء) إلا للشركات المسجلة بمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)«.
وطالب الهيئة الاتحاد باتخاذ اللازم نحو سرعة إبلاغ الشركات.
وقال فتحى الطحاوى، نائب شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن القرار جاء مفاجئاً للشركات ويربك عملها.
والتسجيل المُسبق للشحنات (ACI) نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل.
ويستهدف النظام تمكين الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر وتضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، ومن المقرر تنفيذه إجباريًا على الواردات إلى السوق المصرى مطلع أكتوبر المقبل.
أوضح »الطحاوي«، أن وزارة المالية سبق أن أجلت إلزام الشركات بنظام التسجيل المسبق للشحنات حتى أول أكتوبر المقبل.
أشار إلى أن فكرة ربط استخراج سجلات المستوردين والمصدريين بالتسجيل فى النظام الجديد يجب ألا تكون فى المرحلة الأولى من تفعيل النظام ويجب أن تكون بعد 3 أشهر ليكون فى يناير المقبل أو بعد 6 أشهر من التفعيل.
وقال المهندس متى بشاي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التسجيل فى النظام الجديد يستغرق 20 يوماً بحد أدنى، ولن تستطيع الشركات استخراج سجلاتها أو تجديدها خلال الفترة الحالية.
وذكر »بشاي” أن الشعبة ستتقدم للاتحاد العام للغرف التجارية لمخاطبة وزارة المالية بطلب لتأجيل تفعيل القرار لفترة حتى تتمكن الشركات من التسجيل أولاً، وبعدها يتم ربط استخراج السجلات بها.
أوضح أن القرار سيتسبب فى تكدس الشركات على النظام الجديد، ولا يقتصر على استيراد السلع فقط بل توجد شركات مستوردة للخامات.
توقع أن يكون الهدف من ذلك ربط أى أوراق بالتسجيل فى النظام الجديد حتى تكون الشركات جادة فى التعامل مع النظام الجديد ولا يحدث تأجيل أو طلب بمهلة أخرى لتوفيق الأوضاع.
