قال مصرف لبنان المركزي اليوم الخميس إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج إلى تشريع جديد لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية للعملة، بعد أن أعلن عن نهاية فعلية للدعم الذي كان يقدمه لواردات الوقود بحسب وكالة رويترز.
وذكر البنك المركزي أنه رغم إنفاق ما يزيد عن 800 مليون دولار على الوقود الشهر الماضي وارتفاع فاتورة الأدوية عدة مرات، فإن تلك السلع لا تزال غير موجودة في السوق المفتوحة، وتباع بأسعار تفوق قيمتها.
وقال البنك إن هذا يثبت “ضرورة الانتقال من دعم السلع، التي يستفيد منها التاجر والمحتكر، إلى دعم المواطن مباشرة”.
