فندى: “شعبة الحلوى” تخاطب “الصناعة” والتموين” لتحقيق توازن السعر
الجزايرلى: الغرفة تتابع احتياجات المصانع لرصد أى نقص فى المعروض
مطالب بدور أكبر لـ “اللجنة العليا للسكر”.. وتوفير سعر مرن للمنتج
تتفاوض وزارة التموين على التعاقد علي شراء كميات من سكر البنجر مع الشركات الحكومية فى الوقت الذي تشهد فيه أسعار السكر زيادة في السوق الحر.
وطالبت شعبة الحلوى بغرفة الصناعات الغذائية بضرورة التنسيق مع وزارة التموين لتوفير السكر وتحقيق توازن السوق .
قال مصدر بإحدى شركات البنجر، إن المصنع حاليا أوقف حركة البيع نظرا لوجود مفاوضات مع وزارة التموين لشراء كميات جديدة بخلاف الكميات المتعاقد عليها بنحو 300 ألف طن حتى شهر سبتمبر المقبل.
أضاف المصدر أن الأسعار تخضع للعرض والطلب والسكر مثل أى سلعة تتأثر بالأسعار العالمية، والزيادة الجديدة فى السكر طفيفة لن يشعر بها المستهلك بشكل كبير.
وقال حسن فندى، عضو مجلس إدارة شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشعبة سوف تخاطب وزارتي التجارة والصناعة، والتموين للتدخل وإحداث توازن في أسعار السكر.
وعقد مجلس إدارة الغرفة اجتماعا طارئا أمس الثلاثاء، لبحث مخاوف الشركات من توافر السكر في الأسواق خلال الأيام الماضية.
وارتفع سعر السكر عدة مرات خلال الفترة القليلة الماضية من 7400 جنيهًا إلي 8600 جنيه للطن، بعد أن تجاوز السعر العالمي حاجز 500 دولار للطن.
وأضاف لـ “البورصة” أن سعر السكر يؤثر بشكل كبير على الأسعار النهائية لبعض منتجات الصناعات الغذائية، وخاصة العصائر والحلوى وغيرهما.
وأضاف أن بعض المصانع لديها مخزون كبير من السكر وبالتالي لم تتأثر بعد بزيادة الأسعار ، ومصانع أخرى اضطرت إلى الشراء بالسعر الجديد.
ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد.
وقال أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، في بيان إن الوزارة تنسق مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، لمتابعة احتياجات المصانع من السكر بشكل يومي، ورصد أي نقص في الكميات المعروضة بالسوق.
وقال محمد فوزي، رئيس شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشعبة والغرفة تعمل مع الحكومة على وضع آليات للتعامل مع أية طوارئ أو تحديات قد تواجه توفر السكر للأغراض الصناعية، والتعامل معه كسلعة استراتيجية هامة لضمان عمل المصانع الغذائية بكامل طاقتها والحفاظ على استقرار الأسعار.
وأكدت الشعبة ضرورة الرد علي المخاوف بشأن نقص المعروض من السكر عبر إتاحة الكميات المطلوبة للصناعة وطرح كميات إضافية في السوق، وإصدار تعليمات للشركات المنتجة للسكر بتغطية احتياجات المصانع.
وشدد الشعبة على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر وزيادة نسبة تمثيل الغرفة بها، بجانب تفعيل مبدأ آلية السوق الحر التي توفر سعرا مرنا وفقاً لمتطلبات وظروف السوق.
كما طالب بضرورة عدم اتخاذ أية أجراءات حمائية تؤثر علي آليات العرض والطلب والتصدي لأي تجاوزات أو ممارسات تضر بالسوق بشكل عام.
