4 شركات لإصدار شهادة المطابقة .. وتوزيع الرسوم على 3 جهات
علمت «البورصة» أن ملف أزمة تصدير الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية إلى المملكة العربية السعودية وصل إلى مجلس الوزراء لتتدخل الحكومة لتسهيل الإجراءات على المُصدرين.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن أزمة الحاصلات المصرية ظهرت للمرة الأولى مع الاشتراطات الجديدة التى حددتها المملكة العربية السعودية بشأن شهادة المطابقة، كما أن رسومها المرتفعة ستضر بحركة التصدير إلى السوق السعودي والعائدات منه.
أوضحت أن المملكة اتفقت مع 4 شركات لإصدار شهادة المطابقة التى تطلبها لقبول الحاصلات الزراعية المصرية إلى أسواقها، وهى (TUV ألمانيا)، و(TUV النمسا)، و(Intertek بريطانيا)، و(SGS سويسرا).
أضافت: «أن إصدار الشهادت مع الشركات الأربع قد لا يكون كاف بسبب سرعة تلف الحاصلات الزراعية، أو انخفاض جودتها على أقل تقدير حال تأخر الشهادة، وبالتالي ستنخفض العائدات، وقد يخسر المصدرون المنافسة».
تابعت أن «السعودية هى التى حددت قيمة الرسوم التى ستحصلها الشركات الأربع مقابل شهادة المطابقة، وتصل قيمتها إلى 9150 جنيهًا لكل شهادة، وتتطلب كل حاوية إصدار شهادة معها».
قالت المصادر، إن الرسوم ستتوزع على 3 جهات رئيسية هى (الشركة المُصدرة للشهادة، ووزارة الزراعة السعودية، وهيئة سلامة الغذاء المصرية).
أوضحت أن الملف حاليًا وصل إلى مجلس الوزراء للتدخل على مستوى أعلى، مع آمال فى التوصل إلى حل للأزمة مع الزيارة المرتقبة من الجانب السعودى إلى مصر قبل نهاية العام الجارى.
اعترض مُصدرون على الرسوم الجديدة، خاصة وأنهم يرونها مرتفعة لتقبل التوزيع على الجهات الثلاثة المشار إليها دون داعٍ لذلك.
قال شريف البلتاجي، رئيس شركة بلكو للحاصلات الزراعية، إن هيئة سلامة الغذاء تحصل رسومًا على الخدمات تُقدمها، ويجب أن تتعامل مع الموضوع بشكل كامل.
أوضح البلتاجي، أن حل الأزمة يكمن فى العمل بالمواصفات الدولية المعترف بها من كبرى الدول فى أوروبا مثلًا، والتي من المعروف أنها تطلب أقسى الشروط على كافة المناشئ التى تستورد منها الحاصلات الزراعية.
تابع: «أوروبا تستورد منا دون رفع سقف القيود بشكل مستمر كما تفعل المملكة، وهو ما يدعونا للتواصل بشأن الأزمة بين الطرفين، نظرًا لأهمية السعودية لنا كدولة عربية».
ونشرت «البورصة» فى وقت سابق عن مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن الجهات المسئولة عن صادرات الأغذية المصرية إلى السعودية أرسلت دعوة لوزارة المياه والزراعة والبيئة فى المملكة لإرسال وفد إلى مصر قبل نهاية العام الجارى لبحث تلك الأمور.
