طنة: ارتفاع الطلب على السيارات المستعملة و«كسر الزيرو»
المكاوى: 20% تراجعاً فى أعداد السيارات الواردة
حبيب: زيادة متوقعة فى الأسعار بسبب نقص الواردات
سعد: غياب العديد من الموديلات فى السوق المحلى
عبدالرازق: مبادرة «الإحلال» تحصر الطلبات المستوفية للشروط لإخبار الشركات الموردة
غراب: السيارات الفارهة الأكثر تضرراً من الأزمة
يواجه قطاع تصنيع وتجميع السيارات منذ عدة أشهر ماضية صعوبات فى الحصول على الرقائق الإلكترونية اللازمة لتشغيلها، وتُستخدم الرقائق لتشغيل كل شىء فى السيارة بدءاً من أنظمة إدارة المحرك ومستشعرات الوقوف، وبسبب نقص المعروض تتخذ الدول خطوات واسعة لضمان امتلاكها ما يكفى منها.
قال أحمد عبدالرازق، المتحدث الرسمى باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات، لـ«البورصة»، إنَّ المبادرة تعد حالياً حصراً بالطلبات المستوفاة للشروط والحاصلة على موافقة البنوك؛ لإخبار الشركات بأعدادها وتوضيح الجدول الزمنى المحدد للتسليم وفقا للطاقات الإنتاجية للشركات فى ضوء الأزمة، وتوقع «عبد الرازق» أن تتراجع أعداد السيارات التى سيتم تسليمها من «الملاكي، والتاكسي» خلال الشهر الجارى بنسبة تصل إلى 40%، بسبب استمرار الأزمة.أوضح أن أهم ما يميز المبادرة الرئاسية هو تراجع أسعار السيارات داخلها مقارنة بأسعار نفس الموديلات فى السوق، بالإضافة إلى الحافز الذى تقدمه الدولة للمستفيدين نظير تخريد السيارة «الحافز الأخضر».
وقال جمال طنة، مدير التسويق بشركة «سوق السيارات» المتخصصة فى بيع السيارات المستعملة، إن أزمة فيروس كورونا فرضت العديد من التغيرات الاقتصادية عالميا، ومنها تعطل سلاسل الإمداد، حيث تعتمد صناعة السيارات فى العالم على مصانع الرقائق الإلكترونية الموجودة فى مناطق جنوب شرق آسيا خاصة كوريا وتايوان والصين، وأيضا الولايات المتحدة، وهو ما سيختلف فى السنوات القادمة مع سعى الدول لتوطين الصناعات المختلفة لديها حتى لا تتكرر أزمات العرض والطلب التى نتجت عن توقف الصين الكامل خلال الموجة الأولى من جائحة «كورونا».
أشار «طنه» إلى أن السيارات المستعملة شهدت مبيعاتها طفرة بداية من شهر أبريل الماضي، بدعم من استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية العالمية حتى الفترة الحالية وارتفاع أسعار الشحن؛ التى تسببت فى نقص التوريدات الشهرية لقطاع السيارات الجديدة.أوضح أن ظاهرة «الأوفر برايس» المنتشرة خلال الأشهر القليلة الماضية، فى السيارات الجديدة دفعت فئة من المستهلكين إلى الاتجاه نحو شراء السيارات المستعملة؛ لتجنب تلك الزيادة السعرية التى تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل إلى 20 و40 ألف جنيه على سعر السيارة الواحدة النهائي.
أضاف أن مبيعات الشركة فى الربع الأول من العام الجارى بلغت نحو 500 سيارة مستعملة، وتسعى الشركة إلى زيادة مبيعاتها خلال العام الجارى نحو 4 آلاف سيارة، وبنسبة زيادة تصل إلى 700%.أوضح أن شركة «سوق السيارات» متخصصة فى بيع الوحدات المستعملة وتأسست منذ عام 2019 ومعرضها على مساحة 800 متر مربع باستثمارات 10 ملايين جنيه.
قال السيد المكاوي، رئيس مجموعة المكاوى للسيارات، إن العالم يعانى من أزمة كبيرة فى نقص الرقائق الإلكترونية على خلفية أزمة جائحة كورونا،و متوقع تفاقم الأزمة لمدة أطول نتيجة موجات متحورة فيروس «كورونا».
أشار «المكاوي» إلى أن هذه الرقائق تدخل فى العديد من الصناعات، وعلى رأسها السيارات، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية الحديثة التى تعمل بنظم إلكتروني.
وتوقع أن تتأثر حركة توريدات السيارات خلال الفترة المقبلة بنسبة تتراوح بين 15 و20% بسبب استمرار الأزمة، ما ينعكس على مبيعات الشركات العاملة بقطاع السيارات.
لفت «المكاوي» إلى دراسة إمكانية توطين صناعة الرقائق الإلكترونية فى مصر، لأن هذه الصناعة سيقوم عليها العديد من الصناعات الإلكترونية ويمكن أن تكون مصر موردا لهذه المنتجات للقارة الإفريقية، لكن هذه الصناعة تحتاج استثمارات ضخمة.
وقال سعد حبيب، رئيس قطاعات مبيعات السيارات «الملاكي» بمجموعة جى بى غبور أوتو، إن أزمة نقص الشرائح الإلكترونية عالمية و جميع المصانع العالمية تأثرت بشكل كبير.
وأعلنت مصانع تويوتا العالمية رسمياً توقف خطوط الإنتاج بنسبة 40% مما سيؤثر بشكل كبير على عدد السيارات الموجودة فى مصر والعالم.
وأضاف سعد أن انخفاض الإنتاج بسبب نقص الشرائح الإلكترونية لم يقتصر فقط على تويوتا فشمل مصانع جنرال موتورز وفورد وبى إم دبليو وغيرها من الشركات التى توقفت خطوط الإنتاج فى بعض مصانعها.
وأشار إلى أن نقص الشرائح الإلكترونية سببه أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف المحمول والحاسب الآلى والأدوات الكهربائية وغيرها كانت تعمل بطاقة إنتاجية ضخمة مدفوعة بتنامى الطلب على منتجاتها نتيجة العمل فى المنزل بعد تداعيات « كورونا » ما أدى إلى نفاد مخزون الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى اشتعال الحريق فى أكبر المصانع شرائح الإلكترونية فى تايوان مما ضاعف من تأثيرات هذا النقص.
وكشف رئيس قطاعات مبيعات السيارات «الملاكي» بمجموعة جى بى غبور أوتو، أن أزمة نقص الشرائح الإلكترونية ظهرت بشركة غبور أوتو من خلال عدد السيارات المستوردة كما أثرت على الوحدات المجمعة محلياً بنسبة كبيرة جداً مما أثر على عدد السيارات التى يتم توريدها ضمن مبادرة إحلال السيارات التى مر عليها أكثر من 20 عاما.وأكد أن الشركة تحاول قدر إمكانها تسليم الدفعات المطلوبة لمبادرة الإحلال وخاصة بعد إعلان شركة جى بى غبور فى مطلع العام أزمة نقص الشرائح الإلكترونية التى تسببت فى توقف لفترة محددة من توريد سيارات هيونداى إلنترا HD وهيونداى أكسنت RB للمبادرة الإحلال.
وأضاف أن هذا لا يدل على حل مشكلة إنتاج السيارات المحلية، إلا أن الشركة تسعى جاهدة للتواصل مع شركة هيونداى العالمية لتوفير أكبر كم من مستلزمات الإنتاج وخاصة الرقائق الإلكترونية وإعطاء الأولوية لشركة غبور وذلك لتوفير أكبر من السيارات المشاركة فى مبادرة الإحلال.
وقال حبيب إن شركة غبور أوتو لديها العديد من قوائم انتظار على السيارات المجمعة محليا المشاركة فى مبادرة الإحلال مما دفع الشركة إلى تقديم طلب لوزارة التجارة والصناعة بضم سيارة شيرى تيجو 3 وشيرى أريزو 5 إلى مبادرة الإحلال وذلك إعطاء فرصة أكبر للعملاء الاختيار بين موديلات مختلفة وتخفيف العبء على قائمة الانتظار سيارات هيونداي.
وأضاف أن المبادرة وافقت على ضم سيارات شيرى تيجو 3 خلال الشهر الماضى وشهدت العديد من الحجوزات، والشركة تنتظر الموافقة على انضمام سيارة شيرى أريزو 5.
وأوضح سعد أن أزمة الشرائح الإلكترونية ستؤثر بشكل كبير خلال الفترة المقبلة على زيادة أسعار السيارات المستوردة كما حدث فى العديد من العلامات الفترة الماضية، وتوقع استمرار تلك الأزمة حتى نصف العام المقبل 2022 على أقل تقدير.
وقال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن إغلاق المصانع العالمية للرقائق الإلكترونية بسبب «كوفيد-19» وتباطؤ حركة الشحن الدولى انعكس على الرقائق الإلكترونية الضرورية لتصنيع وحدات التحكم الإلكترونى للسيارات.
وأضاف أنه من الصعب أن تدشن الدولة مبادرة لتصنيع الشرائح الإلكترونية فى المصانع المصرية، نظرا لصعوبة تصنيعها محليا، وتوقع ارتفاع أسعار السيارات المحلية نظرا لقلة المعروض من السيارات.
وأكد سعد أن نقص الرقائق الإلكترونية تسبب فى تراجع عدد السيارات المعروضة فى السوق السيارات سواء المستوردة أوالمجمعة محليا.
وأوضح أن اختفاء بعض الطرازات الأكثر طلبًا عن السوق، فتح الباب أمام شريحة من الموزعين لفرض أسعار إضافية أو ما يعرف بـ «أوفر برايس« يضاف على السعر الرسمى للسيارة مقابل توفيرها للعميل.وتوقع استمرار الأزمة لفترة ليست قصيرة، ومن المرجح أن تستأنف أغلب المصانع العالمية إنتاجها وتورد الكميات المطلوبة من المكونات ومستلزمات الإنتاج خلال النصف الثانى من 2022.
وقال أحمد غراب مدير مبيعات بى أوتو لتجارة السيارات، إن نقص الرقائق الإلكترونية أثر أيضا على المعروض من السيارات الفارهة من أمثال فولكس فاجن ومرسيدس وبى إم دبليو.
وأضاف غراب أن السيارات الصينية لم تعان من تلك الأزمة مثل العلامات الأخرى بسبب وجود المصانع المصنعة للشرائح الإلكترونية داخل الصين ما يوفرلها مكونات الإنتاج أولاً قبل الدول الأخرى.
وأشار إلى أن هذه الأزمة عرقلت أوقفت الخطط التسويقية للوكلاء المحليين والمتعلقة بطرح موديلات وطرازات جديدة فى السوق المصرية، و الأزمة امتدت إلى العديد من الشركات العملاقة إلى الإغلاق نتيجة عدم القدرة على الإنتاج.
وقال، كلما زاد الطلب على السيارات مع نقص المعروض منها، سترتفع الأسعار، وتنتعش ظاهرة« أوفر برايس» على العديد من الموديلات المطروحة.
وأوضح مدير مبيعات بى أوتو أن سبب زيادة أسعار السيارات لدى الوكلاء هو طرح موديلات 2022 التى يدفع عليها ضريبة الترفيه داخل الجمارك وزيادة أسعار إنتاج الموديلات الجديدة فى الشركة الأم وارتفاع مصاريف الشحن على السيارات.
وأكد طارق مصطفى حسين، رئيس قطاع المبيعات وتطوير الموزعين بمجموعة نور الدين الشريف، أن سيارات «جيتور» لم تواجه بعد أزمة نقص الشرائح الإلكترونية لأن الشركة تعاقدت مع عدد كبير من موردى السيارات فى حين انتهاء المخزون الموجود.
وأوضح مصطفى زيادة أسعار شحن السيارات بنسبة وصلت إلى 100% خلال العام الجارى 2021، متوقعا زيادتها بشكل كبير فى الفترة المقبلة، وأشار إلى وجود قوائم انتظار على سيارات «جيتور» ويتم التسليم لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وقال محمود حماد، عضو شعبة تجار السيارات المستعملة، إن أزمة الشرائح الإلكترونية تسببت فى ندرة السيارات المستعملة والسيارات الزيرو فى سوق المستعمل.
وأضاف أن العملاء ليس لديهم القدرة على شراء سيارات جديدة لعدم توافرها لدى الوكيل وإذا وجدت تكون بزيادات مبالغ فيها عند التجار والموزعين ما يضعف رغبتهم فى الاستغناء على سياراتهم المستعملة.
وأكد أن أسعار السيارات الجديدة تعتبر المؤشر الأول الذى يتحكم فى أسعار السيارات المستعملة، وخاصة «الأوفر برايس» الذى أدى إلى زيادة أسعار المستعمل بنسبة تتراوح بين 3% و7%.
كتبت :زمزم مصطفى
