مصادر حكومية: الدليل ليس شرطاً للتطبيق النهائي للضريبة والبرلمان يفصل
“ECMA” تجمع مقترحات السوق لعرضها على “المالية”
استنفار مجتمع سوق المال وشكوك حول عوار دستوري للضريبة
المصري: تطبيق” الأرباح الرأسمالية” يزيد عمليات التهرب الضريبي
فتح الله: ضرورة إعادة هيكلة العلاقة بين الجهات الحكومية والمستثمرين وأطراف السوق
“هلال”: تأثير محدود جدا على البورصة حال عدم التأجيل
أبوالسعد: “CFA” تطالب المالية بالعدول عن القرار
رشاد: الضرائب تطرد المستثمر من البورصة
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية القرار رقم 428 لسنة 2021 بشأن دليل القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة وضريبة الدمغة.
ووضعت الوزارة عبر التعليمات أسس تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة في البورصة قبل انتهاء فترة تأجيلها في ديسمبر المقبل.
وقالت الوزارة، إن الشركات المقيدة في البورصة ستخضع للضريبة على الأرباح الرأسمالية بسعر ضريبيى 10% على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين، كما نصت التعليمات علي إعفاء الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين غير المقيمين من سداد الضريبة.
ونص قانون رقم 192 لسنة 2020 على تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحققها المقيمين من الأشخاص الطبيعين والاعتباريين من الأوراق المالية المقيدة فى البورصة حتي نهاية ديسمبر 2021.
كما وضعت التعليمات مجموعة من الالتزامات بالنسبة للشخص المقيم سواء طبيعيا أو اعتباريا المسجلين ضريبيا فى تعاملاته مع الشركات المقيدة في البورصة بعد سريان القانون بداية من العام المقبل بإلزامه بإدراج صافى الأرباح الرأسمالية المحققة من أوراق مالية مقيدة فى البورصة بوعاء مستقل فى إقراره السنوى بسعر ضريبة 10%، كما ألزمت أيضا الجهة المنفذة “شركة مصر المقاصة” بإخطار مصلحة الضرائب ببيان تفصيلي بإجمالي ناتج التصرف في الأوراق المالية لكل ممول عن فتراته الضريبية خلال 5 أيام عمل من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
وآثارت الضريبة ما يشبه استنفارا لمجتمع سوق المال، وقال ياسر المصري العضو المنتدب لشركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية، إن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يمثل خطورة علي سوق المال، نظرا لوجود تفرقة واضحة وغير مبررة في القانون بين المصري المقيم وغير المقيم.
وأضاف المصري، أن تطبيق الضريبة يزيد عمليات التهرب الضريبي وسيقوم عدد من المستثمرين الكبار في السوق بمحاولة تفادي الضرايب من خلال تأسيس شركات بالخارج والاستثمار من خلالها.
وأكد ضرورة مراجعة القرار مرة أخرى، وخاصة وأنه سيتسبب في عزوف العديد من المستثمرين.
وتسائل المصرى: “هل الأسواق المالية سواء السعودية أو الامارات أو عمان أو قطر لديها ضرائب أرباح رأسمالية؟”.
وأوضح قرار وزير المالية، أنه فى حال امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة عن الأرباح المحققة في التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة يتم تفويض المصلحة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والجهة المنفذة للتعاملات بذلك.
وأشارت التعليمات إلى ضرورة التزام الشخص الطبيعي غير المسجل ضريبيا بسداد الضريبة المحققة من الأرباح الرأسمالية المحققة من أوراق مالية مقيدة بمكتب الضريبة على عوائد الأوراق المالية خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام “الفترة من يناير إلى مارس” بعد انتهاء مدة وقف عدم الخضوع للضريبة.
وحسمت التعليمات أيضا مجموعة من الأمور الخاصة بكل من الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عوائد أذون وسندات الخزانة الحكومية، نظراً لأن تعديلات الضريبة على أذون الخزانة ألغت الإعفاءات السابقة الممنوحة بالقانون باسثناء إعفاء صناديق التأمين الاجتماعى بنسب محددة فضلا عن إعفاء العوائد والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى السندات التى يتم إصدارها باسم الحكومة وطرحها للاكتتاب فى أسواق المال العالمية بضمان الخزانة العامة من جميع الضرائب والرسوم طوال مدتها.
كما أوضحت التعليمات أسس المحاسبة الضريبة لضريبة الدمغة التي شهدت العديد من التعديلات على مدار السنوات الماضية فمنذ عام 2017 فرضت ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق، ثم 1.5 في الألف في العام الثاني، لتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ، لكن الحكومة أوقفت العمل بالشريحة الثالثة في يوليو 2019 لتستمر عند 1.5 في الألف خلال العام الثالث.
كما كان آخر تعديلات لضريبة دمغة في عام 2020 عقب فرض ضريبة بواقع 1.25 في الألف علي غير المقيم من البائع والمشتري ونصف في الألف لكلا من البائع والمشتري المقيمين.
وقال المصري: “إذا كان ولابد تطبيق القرار فلابد من مراجعة آلية التطبيق واستطلاع آراء المستثمرين في كيفية التطبيق، ويمكن تنفيذه من المنبع على العمليات الرابحة فقط”.
وتضمن مقترح المصرى، أن تحدد شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي الضريبة على العمليات الرابحة واقتطاعها من محفظة المستثمر قبل رد الأموال مرة أخرى، على أن تتعامل مع وزارة المالية من خلال نظام مستقل.
وأكد على ضرورة تواصل صانع القرار مع أطراف السوق المال وسماع مقترحاتهم حيال أى أمور تخص صناعتهم.
وقال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن السوق حاليًا يستعد لعودة الأجانب، واستقبال الطروحات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية فمن غير المنصف التطرق إلى تطبيق ضرائب على السوق في الوقت الذي يعاني فيه من مشاكل عدة.
وأكد فتح الله، أن التطبيق يؤثر بالسلب علي سوق المال في ظل تراجع مساهمات الشركات المصرية في مؤشر مورجان ستانلي، تزامنًا مع تراجع أعداد المستثمرين الأجانب.
وتسائل: “ألا يستحق موضوع انخفاض عدد الشركات المقيدة من 1000 شركة في عام 2005 إلى أدنى من 250 شركة حاليًا النظر إليه، بدلاً من تطبيق ضريبة؟”، لافتًا إلى ضرورة إعادة النظر على الحوافز المقدمة للمستثمرين.
وتطرق إلى ضرورة إعادة هيكلة العلاقة بين الجهات الحكومية والمستثمرين وأطراف السوق، وضرورة استشارتهم في القرارات الخاصة بالسوق.
وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، إن الجمعية تعمل علي جمع مقترحات وآراء السوق، والشركات منذ يومين على أن يتم تجمعيها والوصول إلى توصيات محددة سيتم تقديمها لوزارة المالية.
وأشار ماهر، إلى بعض النقاط غير موضحة في القرار، وتحتاج إيضاحات من وزارة المالية خاصة بآلية التطبيق والتحصيل، وكذلك الخسائرالتاريخية المحققة، والخسائر المرحلة قبل صدور القرار وكيفية حسابها ومعالجتها.
وذكر أن ثمة إيضاحات تخص نظام شركة مصر المقاصة للقيد والإيداع المركزي من حيث مدى أهليته للتعامل، وكل تلك النقاط تحتاج إلى حوار مجتمعي لتوضيحها للمستثمرين والشركات.
وقال ماهر إن تطبيق الأرباح الرأسمالية أكثر عدالة من ضريبة الدمغة، ولكن الجزء الأهم يكمن في ألية التطبيق.
وقال أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، إن قرار وزارة المالية بتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة المصرية إشارة سلبية على السوق.
أضاف أن الإعلان عن القرار جاء في توقيت غير مناسب متزامناً مع بدء البورصة المصرية تعويض خسائرها التي سجلتها منذ بداية العام، وتحسن ملحوظ في أداء السوق.
وأشار إلى أن الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار تجهز ورقة لتقديمها إلى وزارة المالية للمطالبة بتعديل القانون المتعلق بالضرائب، وستعلن تفاصيلها فور الانتهاء منها.
أضاف أبوالسعد، أن فرض ضرائب على البورصة أمر سلبى، في حين تتسارع الأسواق الأخرى لتخفيض الضرائب على بورصاتها لجذب مستثمرين وشركات جديدة.
وأوضح أن تزامن الإعلان عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة مع تطبيق سعر الإغلاق الجديد ورفع الحدود السعرية للأسهم يدل على عدم التنسيق بين الجهات المختصة.
وقال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال، إن موعد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية معروف ولكن الإعلان عن قرب تطبيقه في هذا التوقيت غير مناسب تماما.
أضاف أن الإعلان جاء في التوقيت الذي بدأت فيه البورصة تتحسن بشكل ملحوظ وقيم التداولات ترتفع.
وأوضح رشاد، أن الأسواق الأخرى تعمل على جذب المستثمرين بتخفيض الضرائب لأنها تطرد المستثمر، لكن الأمر يجرى على النقيض فى السوق المصري.
لكن عمرو هلال الرئيس التنفيذي ببنك الاستثمار رينسانس كابيتال كان له رأى آخر وقال: “حال اتفاق الحكومة مع ممثلين عن السوق على تطبيق الأرباح الرأسمالية على البورصة مطلع العام المقبل دون تأجيل، فإن تأثيرها سيكون طفيفا جدا ولفترة زمنية بسيطة سواء على جانب التداولات اليومية أو الطروحات المتوقعة الحكومية منها والخاصة”.
وأضاف هلال، أن السوق سيأخذ فترة لاستيعاب تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية التي سيراعى عند احتسابها تكلفة اقتناء الأسهم والخسائر كبديل للضريبة علي الدمغة في عمليات البيع والشراء.
وأشار إلى أن سوق طروحات الشركات في البورصة سيشهد رواجا خلال الفترة المقبلة وسط وجود مجموعة من الطروحات الحكومية والقطاع الخاص بغض النظر عن تطبيق الضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
فيما قال مصدر بوزارة المالية لـ “البورصة”، إن إصدار الدليل في الوقت الحالي، يخاطب مكاتب المحاسبة والضرائب، والجهات المكلفة بتطبيق الآلية، ومن المقرر أن ينتهي موعد إرجاء تطبيق الضريبة بنهاية العام، وهو ما يتطلب إصدار تعليمات من الوزارة للتطبيق.
وأضاف أنه “قد يكون هناك أمور جديدة لكن من يحسمها سيكون إصدار البرلمان لتعديل تشريعي قبل نهاية موعد إرجاء القانون”.
