إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى
تراجع العجز الكلى إلى 7.4%.. وفائض أولى 1.4% من الناتج المحلى العام المالى الماضى
مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى.. وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية حريصة على تنويع مصادر التمويل، وأن مصر ستدخل سوق «الصكوك السيادية» فى عام 2022.
وأضاف وزير المالية أن إقبال المستثمرين على أول طرح للسندات الدولية الخضراء يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتلبية طموحات الشعب المصرى، وقد سجل المركز الثانى عالميًا فى مؤشر «الإيكونوميست» لعودة الحياة إلى طبيعتها ما قبل «كورونا»؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو أسهم فى تمكين الاقتصاد المصرى من احتواء تداعيات «الجائحة».
وأشار إلى أن العام المالى الماضى شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء المالى، حيث تراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4% وتم تحقيق فائض أولى 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وقال الوزير، فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية بأوزبكستان، إن كل مؤسسات التصنيف العالمية أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة رغم «الجائحة»؛ بما يُجسد ثقتها فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وأضاف أن هناك فرصًا استثمارية واعدة فى المشروعات القومية الكبرى بمصر تجذب شركاء التنمية الدوليين، وأننا مستمرون فى تحفيز النشاط الاقتصادى، وتعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على تحفيز بيئة الاستثمار، من خلال تحديث وميكنة الأنظمة الضريبية والجمركية لتعزيز الحوكمة، والتيسير على مجتمع الأعمال، والتوسع فى مشروعات التحول الرقمى، على نحو يُساعد فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحصيل حق الدولة.. وقال: «نحن حريصون فى مصر على استقرار السياسات الضريبية فى حزمة الإصلاحات الهيكلية؛ لجذب الاستثمار».
وأوضح الوزير، أن المنظومة الجمركية المصرية شهدت تطورًا نوعيًا حيث أصبح المستوردون يتعاملون معها من خلال ارتياد المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية عبر «الهواتف الذكية»، كما أن المنظومة الضريبية شهدت تطورًا نوعيًا أيضًا، ويستطيع كبار الممولين التعامل إلكترونيًا أيضًا عبر منصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات الضريبية.
وأكد الوزير، أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتحقيق التنمية البشرية، وقد فاقت مخصصات قطاعى الصحة والتعليم بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، نسب الاستحقاق الدستورى، وبدأ تطبيق نظام «التأمين الصحى الشامل» تدريجيًا لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى الحالى شهدت زيادة غير مسبوقة بنسبة 27.6% لتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية.
وقال إن تقديرات البنك الدولى، تشير فى دراسة حديثة، إلى أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وصل 4.2% من الناتج المحلى فى العام المالى 2019-2020، وأن معدلات الفقر تراجعت 5.2% ببرامج الدعم المباشر للفئات الأكثر احتياجًا.
والتقى وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مع محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامى للتنمية، الذى رحب باستضافة مصر للاجتماع السنوى المقبل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وقد تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات حول إصدار الصكوك السيادية، وتشجيع القطاع الخاص على تعميق الشراكات التنموية، وتصميم نظم التعامل مع المخاطر المالية المحتملة، وتقييم نظم التعاقدات الحكومية.
كما التقى وزيرا المالية، والتخطيط مع أيمن السجينى، رئيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، واتفق الجانبان على العمل من أجل الارتقاء بمستوى التعاون؛ ليشمل مجال إصدار الصكوك السيادية، بحيث يتم إطلاق برنامج تدريبى لهذا الغرض فى شهر أكتوبر المقبل، إضافة إلى تشجيع التجارة مع الدول الأفريقية، ومساندة المشروعات التنموية الموجهة لتمكين المرأة.
