وزيرة التضامن: 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد.. وتعويض المصاب طبقا لنسبة العجز
تعتزم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بدء صرف مستحقات أسر الشهداء والمصابين المدنيين في العمليات والحوادث الارهابية خلال شهر سبتمبر الحالي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 والخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها في مؤتمر صحفي، إنه تم انتهاء جميع الاجراءات والترتيبات الخاصة لبدء صرف قيمة التعويض دفعة واحدة للمستحقين من المدنيين بواقع 100 ألف جنيه لأسر كل ضحية.
تابعت: “بينما يتم تعويض المصاب طبقاً لنسبة العجز التي حددها القانون في أسر شهداء الحوادث الارهابية التي وقعت بعد اعتماد دستور مصر الحالي والذي بدأ العمل به في 18 يناير 2014، وممثلة في الأب والأم والزوجة والأبناء، وللمصابين في تلك الحوادث”.
وأضافت أن بنك ناصر الاجتماعي يمثل جهة صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين، كما قام البنك بفتح حسابات مصرفية مجانية وبطاقات صرف آلى لتسهيل حصولهم على المستحقات.
وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي أسر الشهداء والمصابين الصادر لهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بضمهم للصندوق سرعة التوجه لأقرب مقر لمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات المختلفة لمقر سكنهم وذلك لمراجعة واستكمال بياناتهم لدي الوزارة لتسهيل عمليات الصرف في الموعد المحدد.
كما ناشدت الوزيرة أسر الشهداء بالاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي ١٦٤٣٩ حتى يستثنى لهم التحقق من البيانات والاستفسار عن أي معلومات تخص عملية صرف المستحقات.
وأوضحت أن الوزارة بالتعاون مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، انتهت من إعداد قاعدة بيانات المدنيين من شهداء الوطن ومصابي الحوادث الارهابية والمستحقين لمبالغ التعويضات المالية التي قررها الرئيس تكريما لتضحية الشهداء ولما قدموه من إيثار وفداء لمصر بجانب حرص الدولة علي توفير جميع أوجه رعاية أسر شهداء ومصابي الحوادث الإرهابية.
وأضافت أن هذا التكريم لأسر الشهداء والمصابين لا يقتصر على التعويضات المالية فقط، بل يمتد إلي حزمة من خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والتي تتعاون وتتكامل في تقديمها وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق والجهات المعنية.
وذكرت القباج أن وزارة التضامن تتعاون أيضا مع الصندوق في مجالات أخرى، حيث يسعي الصندوق لتوفير فرص الدراسة بالمراحل الدراسية المختلفة لأبناء أسر الشهداء والمصابين، وكذلك توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
تابعت: “فضلاً عن توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، ومنحهم الأولوية في مسابقات التوظيف التي تعلنها الدولة وأجهزتها المختلفة والقطاع الخاص، وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن، وتقديم الخدمة الصحية المناسبة في المستشفيات والمراكز الحكومية أو العسكرية لمن لا يتمتع منهم بالتأمين الصحي أو بنظام رعاية صحية آخر”.
