ذكرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، أرفع هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين، يوم الأربعاء أن استخدام البلاد الفعلي لرأس المال الأجنبي سيتوسع خلال عام 2021 وسيكون أعلى من المتوقع.
وقال ليو شياو نان، مسؤول باللجنة المذكورة، إنه خلال النصف الثاني من العام الجاري ستواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستخدمة فعليا نموها السليم، وذلك بالنظر إلى سيطرة البلاد الفعالة على وباء كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي المستقر وسلاسل الإمداد الكاملة.
ولدى إشارته إلى الوضع المعقد للجائحة والقدرة الاستثمارية المنحسرة ورغبة الشركات المتعددة الجنسيات قال ليو إن هذه العوامل ستؤثر على استخدام الصين الفعلي لرأس المال الأجنبي خلال النصف الثاني من هذا العام.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر المستخدم فعليا في البر الرئيسي الصيني بنسبة 25.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 672.19 مليار يوان، أو 100.74 مليار دولار أمريكي، بحسب بيانات وزارة التجارة. وازدادت القيمة بواقع 26.1 بالمئة مقارنة مع ذات الفترة من عام 2019.
وأوضح ليو أن الاستثمار الأجنبي المستقر ذو أهمية كبيرة لانفتاح الصين بشكل أكبر وللتنمية العالية الجودة ولاستقرار الوظائف، مضيفا أنه يسهم بشكل إيجابي أيضا في دعم الجهود العالمية لمكافحة كوفيد-19 والتعافي الاقتصادي العالمي.
وأشار ليو إلى أن الصين ستتيح فضاء أوسع للاستثمارات الأجنبية من خلال مواصلة تقليص القائمة السلبية وتحسينها على مستوى البلاد وفي مناطق التجارة الحرة التجريبية، ومن خلال تخفيف القيود بشأن الوصول إلى السوق.
وستدعم البلاد التطبيق الكامل للمعاملة الوطنية في مرحلة ما قبل التأسيس إلى جانب نظام القائمة السلبية، وبناء بيئة أعمال دولية موجهة نحو السوق وقائمة على القانون.
ولفت إلى أن الصين ستعزز كذلك الاتصال مع الشركات الأجنبية، وستطرح بنشاط قوانين وسياسات معنية لمساعدتها على الاندماج بشكل أفضل في التنمية الصينية.
وقال ليو إن الصين ستكشف عن القائمة السلبية الجديدة بنهاية العام الجاري، مضيفا أنه سيتم تقليص عدد البنود على القائمة، وستكون التدابير التقييدية أكثر دقة، وسيتم تحسين إطار الإدارة ونمطها.
